كواليس “صفحة فايسبوكية” بين الأحرار والبيجيدي جرت قياديا للسجن

ستشهد قضية “مون بيبي فاس”، كما بدأ يُطلق عليها، فصولا جديدة في 15 ماي الجاري، بعد تأخير محاكمة الكاتب المحلي للعدالة والتنمية بأولاد الطيب بفاس إلى هذا التاريخ، ليستمر بقاؤه في سجن بوركايز بعد متابعته من قبل النيابة العامة بابتدائية فاس بجنح “بث وتوزيع ادعاءات ووقائع مادية بقصد المس بالحياة الخاصة للأشخاص والتشهير بهم”، بناء على شكاية تقدم بها قائد المنطقة على خلفية منشورات صفحة فيسبوكية هاجمت مسؤولين بالجماعة والقيادة.

ويوجد في السجن أيضا، في إطار نفس القضية، عضو بشبيبة البيجيدي وتقني سابق جماعة سيدي الطيبي.

وينتظر من المعنيين إعداد الدفاع والاطلاع على ملفهم بعد اعتقالهم تباعا من طرف الضابطة القضائية للدرك الملكي بالقيادة الجهوية بفاس، في قضية هزّت حزب العدالة والتنمية الذي رأى أنه تعرض لشكاية كيدية وتصفية حسابات سياسية، واتهم مباشرة حزب التجمع الوطني للأحرار الذي قال إنه استغل الصفحة التي تعنى بأخبار أولاد الطيب، والتي تعتبر من أكبر قلاع التجمع الوطني للأحرار، عبر منشورات ومنصات تفاعلية مع نشطاء يكيلون الاتهام لعمدة فاس وكذا فيديوهات توثق لما يُعتبر دليلا على انهيار المدينة في عهد البيجيدي. في وقت خرج أشخاص يقولون إنهم متضررون من منشورات هذه الصفحة التي سلكت طريقا واحدة لمهاجمة البيجيدي، ليرفعوا شكايات إلى النيابة العامة للمطالبة بفتح تحقيق في مضمون ما كانت تنشره والكشف عن الجهات التي تقف وراءها.

واتضح أن الصفحة الفايسبوكية تحولت منذ وقت إلى منصة حرب بين البيجيدي والأحرار، إذ قبل تفجر القضية امتلأت بالتعاليق والصور والفيديوهات، من كلا الجانبين، وقبل ذلك كانت قد هددت بفضح ما تقول إنه مافيات العقار في مقاطعة بنسودة وجنان الورد وعين الشقف، ومافيا السوق السوداء للمتاجرة في الأثواب المهربة من طنجة إلى فاس على حد تعبيرها. قبل أن تنشر الصفحة بلاغا للتجمعيين يردون فيه على البيجيدي.

حيث ذكر بلاغ الرد أن عضوي البيجيدي المعنيين لا ينتميان إلى الجماعة، بل إلى مقاطعة سايس مونفلوري، وقد “أرادا استغلال منصبهما داخل حزب العدالة والتنمية وتقربهما من العمدة الأزمي ونافذ للحصول على بعض الامتيازات غير المشروعة وابتزاز السلطة المحلية وجماعة اولاد الطيب”، مشيرا إلى أنهما مستثمرين في مجال العقار، قبل أن يختم بأن “بيان المكتب المحلي لحزب العدالة والتنمية لا يمت للحقيقة بصلة ويتضمن اكاذيب كثيرة ومغالطات هدفها التشويش على مسار هذه القضية والتستر على هذه الفضيحة المدوية داخل اوساط حزب العدالة والتنمية”.

ويرتقب متتبعو القضية ما ستسفر عنه المحاكمة، إذ أجمعوا على أنها ستورط ناشطين ومنتمين لكلا الحزبين في المنطقة.