2024 © - أشكاين جميع الحقوق محفوظة - [email protected]
لازالت تداعيات تقديم محمد بنعبد القادر، وزير العدل والقيادي بالاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، لمشروع القانون المتعلق باستعمال شبكات التواصل الاجتماعي، مستمرة داخل الاتحاد
وطالبت الكتابة الإقليمية للاتحاد بالحسيمة، لشكر، باتخاذ قرار الخروج من حكومة سعد الدين العثماني، التي بينت للجميع عدم انسجام اعضائها وفقدانها لروح الفريق، معتبرة أنها لم تنجح إلا في تكريس الريع المديونية، والاجهاز على حقوق الشغيلة الموظفين.
وعبرت الكتابة الإقليمية بالحسيمة في بلاغ لها، عن رفضها لمضامين مشروع القانون المذكور، الذي هو آلية لمصادرة حق الناس في التعبير، معتبرة إياه يشكل ردة حقوقية تسعى لتكميم أفواه المغاربة خدمة لمصالح للوبيات المال والاعمال.
ودعا المصدر إلى، سحب مشروع القانون المذكور، بشكل فوري ونهائي وليس تأجيله، باعتباره يشكل خيبة أمل كل المغاربة في تحصين المكتسبات التي ناضلوا من أجلها.
وسجل المصدر ضعف الأداء الحكومي وسوء تدبير التعويضات المخصصة للفئات المتضررة من جائحة كورونا والخرجات الاعلامية المرتبكة لرئيس الحكومة التي تنم عن غياب تصور واضح واستراتيجي، لما بعد هذه الجائحة.
هذه هي نرجيسية الاتحاديين.عوض أن يخرجوا من الحكومة بسبب فضيحة مشروع القانون الذي كان من اقتراح حزبهم وتحمل المسؤولية كاملة علقوا غشلهم وتبعيتهم لاوامر حزب اخر او لرئيس حزب اخر مقابل دريهمات معدودة(بمعنى مصالح شخصية)ارجعوا هذا النكوث اعدم انسجام الحكومة وكانهم استيقظوا من نوم عميق واكتشفوا هذه الحقيقة بينما المغاربة بعرفون ان حزب لشكر دخل الحكومة تحت كفالة اخنوش بعدما شاركوا في التنقلاب على نتائج الانتخابات وقصة البلوكاج ييذكرها التاريخ حين فضحهم شبتط الذي ابى ان يشارك في هذه الجريمة وعلى كل حال الاتحاديون دائما يكونون رهن اشارة كل من اراد ان ينقلب على الحكم كما حدث مع اوفقير او على الديموقراطية بل وهذا حال اليساريين العرب دائما مع العسكر والدكتاتورية .
لشكر هو الذي خرب الحزب على الكتابة الاقليمية أن تتخد قرارات حازمك في حق هذا الشخص. لقد وظف أبناءه كلهم وقسم الحزب والان يجب محاربه.
انا اتحادى قديم ولا زلت على العهد وارفض أن يتحكم في لشمر