قال إدريس عدة، نائب الكاتب العام للجامعة الوطنية للقطاع الفلاحي، إن مشروع القانون الذي وضعته وزارة الفلاحة قصد توزيع أراضي فلاحية أو قابلة للفلاحة من الملك الخاص للدولة، جاء ليفتت المفتت.
وأوضح عدة، في تصريح لجريدة “آشكاين”، أن القانون يتعلق بتغيير ظهير ينظم طريقة ملكية اراضي الاصلاح الزراعي، ونقلها من المستفيدين إلى أحد الورثة، والدولة عملت منذ 2005 على تفويت الأراضي للمستفيدين بشكل نهائي، إلا أن الاشكالات طرحت مع وفاة المستفيد الذي كان يرث فيها أحد الورثة الذي يتفق عليه باقي الورثة، وجاء مشروع القانون ليسمح بنقل ملكية الأرض بمختلف تحملاتها للورثة وتقسيمها وفق قواعد الإرث.”
وأردف المسؤول النقابي أن هذا القانون يبدو أنه يريد تحقيق العدل، لكن هو عدل في توزيع البؤس لأنه عندما نوزع أرض قابلة للفلاحة على عدد كبير من الأشخاص تسقط قيمتها الفلاحية وكذلك قيمتها العقارية”.
وأردف المتحدث، أن “هذا القانون سيؤدي إلى ظهور الأراضي الفلاحية الصغيرة والمجهرية والتي ستتحول إلى سكن عشوائي مع انتشار الهجرة من القرى إلى المدن”، مطالبا الحكومة بـ”توضيح مقتضى المادة 21 من مشروع القانون، والتي تنص على أن المستفيدين يمكن أن يرجعوا مليكة الارض للدولة مقابل تعويضهم بالسمة المالية التي تم بها التسليم لأول مرة”.
وتساءل المتحدث، عن “المقصود بإعادة الأرض للدولة مقابل تعويض يقوم على السمة المالية القديمة، فاذا كان المقصودة هو التعويض بنفس السمة، فإن ذلك يشكل ظلما واذعان، مردفا. لهذا ندعو إلى اعتماد مسطرة نزع الملكية المنفعة العامة، في مسألة التعويض عن اعادة الأرض.
براكا من الانتهازية وهضم حقوق الورتة خاصة النساء منهم، فالقانون وضح كل شيئ، فبعد تحديد نصيب كل وارث يمكن لأحدهم ان يشتري من الآخرين، وبذلك ياخد كل ذي حق حقه، وتبقى الأرض مجتمعة، أو يأتي مستثمر ويشتري من الكل، وهكذا نشجع الاستثمار بهذا النوع من الأراضي التي مزالت منتشرة بكثرة بالبلاد ويترامى عليها النافدون بدون حق بل تباع بالتنازل بأقل الأثمان ولا تستفيد الدولة منها بتاتا