حقوقيون يطالبون بفتح تحقيق في موت مواطنين داخل مخافر شرطة وسجون

طالبت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، بفتح تحقيق “نزيه ومحايد”؛ في ما وصفته بـ”تواتر حالات الوفيات داخل مخافر الشرطة وفي السجون أو بسبب تدخل السلطة”، داعية إلى ضرورة “تحديد المسؤوليات واتخاذ المتعين، بما يجعل حدا لسيادة الإفلات من العقاب في جرائم التعذيب وانتهاك الحق في الحياة؛ التي تشجع على استمرارها وتواترها بشكل مقلق”.

وعدَّدت الجمعية المذكورة؛ في بلاغ لها وصل آشكاين نظير منه، عددا من حالات وفاة المواطنين المغاربة داخل مخافر الشرطة وفي السجون أو بسبب تدخل السلطة، مشيرة في هذا الإطار إلى وفاة امرأة بمدينة تاونات على إثر تدخل القوات العمومية؛ لهدم بناء عشوائي قرب منزلها، يوم 28 أبريل المنصرم.

البلاغ ذاته، كشف وفاة قاصر يبلغ من العمر 17 سنة؛ يوم الأحد 26 أبريل الماضي، كان موضوعا تحت المراقبة، أثناء نقله للمستشفى الإقليمي محمد الخامس بالجديدة، بسبب أزمة صحية طارئة”، مصرحة في السياق ذاته بوفاة مواطن كان تحت الحراسة النظرية ببني ملال يوم الأحد 3 ماي الجاري.

شطط في استعمال السلطة

تبعا لذلك، إتهمت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان مجموعة من رجال السلطة وأفراد القوات العمومية بـ”الشطط في استعمال السلطة”، أثناء سهرهم على تطبيق حالة الطوارئ الصحية بعدد من المناطق، من قبيل تندرارة، القصيبة، أسفي، اليوسفية، البيضاء، بني ملال… .

وسجل المصدر ذاته، ما أسماه “إعتداء” قائد مدينة تيفلت وأعوانه؛ بالضرب والشتم على طاقم القناة الأمازيغية، ومحاولة مصادرة مجموعة من تجهيزاتهم”، لافتا في هذا الإطار إلى “تعرض مواطن باليوسفية؛ للضرب والشتم، من طرف قائدة ورجال القوات المساعدة واعتقاله، وتعرضه للعنف داخل مخفر الشرطة”.

وخلصت الجمعية الحقوقية؛ بـ”استمرار حملة الإعتقالات والمحاكمات؛ في حق المواطنين/ات، إما بسبب خرقهم للحجر الصحي وقوانين الطوارئ الصحية، حيث يتعرض خلالها المعتقلون لانتهاك سافر لسلامتهم البدنية ولضرب لكرامتهم، أو بتهمة نشر أخبار زائفة”، معتبرة أن “عددا كبيرا من هذه الإعتقالات تشكل اعتداء على حرية التعبير”، وفق تعبير المصدر.