خبير إقتصادي يتحدث عن التداعيات الإقتصادية لقرار أمزازي على المدارس الخصوصية

لاشك أن قرار وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، بعدم عودة التلاميذ إلى المؤسسات التعليمية إلى غاية شهر شتنبر المقبل، سيخلف تداعيات في مستويات مختلفة، بما فيها الجانب الاقتصادي خاصة في قطاع التعليم الخصوصي.

في هذا الصدد، قال الخبير الإقتصادي، عمر الكتاني، انه من المؤكد أن هذا القرار ستكون له تداعيات، لكن ليست اقتصادية لان أرباب المدارس الخصوصية استمروا في استخلاص مستحقاتهم من أسر التلاميذ، وذلك مقابل التدريس عن بعد.

وأضاف الكتاني، في تصريح لجريدة “اشكاين”: بما أن أسر التلاميذ أدوا مستحقات المدارس، فان أرباب المدارس الخصوصية يجب أن يدفعوا أجور المدرسين والأطر الادارية وعمال النظافة والنقل المدرسي.

واردف المتحدث، أن من بين تداعيات قرار عدم إلتحاق التلاميذ بالمدارس، هو استمرار التعليم عن بعد والذي يتم في ظل ضعف البنية التحتية والوسائل التقنية، متساءلا: “هل تمكنت الوزارة من تغطية كافة الاحتياجات التي يتطلبها التدريس عن بعد، خاصة بالمناطق القروية والنائية؟ّ.

واعتبر الخبير الإقتصادي، أن المشكل الحقيقي يتمثل في أنه اذا تم رفع الحجر الصحي، فإن عدد المصابين سيتضاعف بشكل كبير، بحيث انه في ظل الحجر الصحي ونسبة الإصابات عالية.