مسؤول جامعي: الجامعات المغربية قادرة على تدبير عملية التدريس في شتنبر

قال مصطفى أوزير، رئيس شعبة الدراسات الاسبانية ومنسق ماستر أمريكا اللاتينية بجامعة محمد الخامس بالرباط، إن هناك ارتياحا كبيرا وإشادة بالقرار الذي اتخذته الوزارة في ما يتعلق بمصير التعليم الجامعي، والتي تقررَ رسميا أنه لا يمكن استئنافها قبل شهر شتنبر المقبل.

وبحسب أوزير، في اتصال بـ”آشكاين”، فإن القرار رزين ومبني على التشاور والتشارك، على اعتبار أن اجتماعا عُقد قبل أيام بين الوزير سعيد أمزازي ورؤساء الجامعات.

واعتبر أن الأمر يرتكز على شقين، بيداغوجي أكاديمي، وآخر مرتبط بالجانب الصحي والأمني للطلبة والأساتذة والمؤطرين. مضيفا أن الجامعة المغربية قادرة على تدبير العملية التعليمية في شتنبر، وأيضا في النصف الأول من أكتوبر، على أساس استئناف الدروس في شتنبر ولو لمدة قصيرة قبل الوصول إلى مرحلة الامتحانات، فبحسبه لابد من اللقاء المباشر مع الطلبة لطمأنتهم والإجابة على أسئلتهم المعلقة لتمر الامتحانات بطريقة سلسلة.

والأهم، كما يقول أوزير، هو اعتماد استقطاب مفتوح يستحسن أن تبرمج امتحانات موحدة وليس كل جامعو لوحدها، عملا بمبدأ تكافؤ الفرص.

ولتجاوز إكراه اختلاف نسق الجامعات في التدريس عن بعد، تابع أوزير قوله: “أمامنا مجال شهر تقريبا لتستأنف الجامعات برنامجها السنوي، لذلك لابد من العودة إلى الدروس الحضورية قبل الامتحانات لتقييم البرنامج السنوي لأن الجامعات لم تكن في نفس الريتم من العمل لكنها منخرطة في التدريس عن بعد”.

وعن الشق الثاني المتعلق بالسلامة الصحية، الذي اعتمدته الوزارة، أبرز المتحدث نفسه أن الأمر يتعلق بحوالي مليون طالب، خصوصا أن الوباء مزال منتشرا ولا يترك مجالا للتخمينات ولا لضمان سلامة الجميع، لأنه في حال العودة إلى القاعات قبل شتنبر ستكون إكراهات متعلقة باللوجستيك والتنقل والحي الجامعي وإعداد بنيات الاستقبال وغيرها من الإكراهات.

وخلص إلى أن الوزير أمزازي “تعامل باحترافية وحنكة وتشاور في ظل هذه الظرفية الاستثنائية، مبرزا أن الجسم الجامعي كان ينتظر هذا القرار.