2024 © - أشكاين جميع الحقوق محفوظة - [email protected]
صادق مجلس الحكومة اجتماعه الأسبوعي يومه الخميس 14 ماي الجاري، عبر تقنية المناظرة المرئية، تحت رئاسة سعد الدين العثماني، على مشروع مرسوم رقم 2.19.1095 بتطبيق القانون رقم 40.17، المتعلق بالقانون الأساسي لبنك المغرب.
ويأتي مشروع هذا المرسوم، حسب بلاغ صادر عن المجلس المذكور، الذي تقدم به وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، لتوضيح كيفيات تطبيق بعض مواد القانون رقم 40.17 وتحديدا المواد : 2 و46 و55 و58.
ومما نص عليه ذات المرسوم ” المصادقة على مقرر بنك المغرب المتعلق بترويج فئة جديدة من الأوراق والنقود المعدنية وتحديد القوة الإبرائية لهذه الأخيرة تتم بمرسوم باقتراح من الوزير المكلف بالمالية.”
كما يأتي هذا المرسوم للتنصيص على أن “الموافقة على تقديم الحكومة للحصة النقدية في رأسمال بنك المغرب من أجل تغطية عدم كفايته، تتم بموجب مرسوم باقتراح من الوزير المكلف بالمالية”، وكذا المصادقة على القواعد المحاسبية الخاضع لها بنك المغرب تتم بقرار للوزير المكلف بالمالية”
كما أن هذا المرسوم، حسب البلاغ نفسه ” سينسخ المرسوم رقم 2.06.267 الصادر في 3 يوليو 2007 بتطبيق القانون رقم 76.03 المتعلق بالقانون الأساسي لبنك المغرب”.
