حقوقيون يتهمون سلطات بركان باستغلال الحجر لتصفية الحسابات

استنكرت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، ما اعتبرته “استغلالا” للحجر الصحي لتصفية الحسابات مع حقوقيين وسياسيين ونشطاء شباب، مما رفع من منسوب الاستدعاءات من طرف الشرطة القضائية، وكذا الاعتقالات والمتابعات بتهم كيدية وملفقة من طرف رجال السلطة، أو بسبب تدوينات على الفايسبوك.

وعبرت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، ببركان، في بيان لها، عن قلقها ازاء ما وصفته “بالتقصير الملحوظ”في تعامل السلطات مع الاكتظاظ والازدحام في بعض الأحياء الشعبية والأسواق ببركان، مما قد يحولها إلى بؤر وبائية، مطالبة بتكثيف المراقبة والتكثيف والتعقيم، مشيرا إلى شيوع النقل السري داخل المدينة بدون مراقبة وغياب الاجراءات الوقائية.

وأكدت الجمعية ذاتها على أنها سجلت ثغرات وهفوات في الدعم البيداغوجي للتلاميذ عن بعد، في غياب تكافئ الفرص خاصة أبناء الفقراء والبوادي، بسبب ضعف إمكانيات الحصول على صبيب ووسيلة الكترونية.

وسجل المصدر، “استمرار الغموض وغياب الشفافية والوضوح في طريقة تدبير الصندوق المحلي لمواجهة كورونا”، منددا بـ”الطريقة غير العادلة في توزيع القفة على المتضررين من الحجر الصحي و الاستغلال الانتخابي لبعض الجهات لهذه العملية”، متضامنا مع “المقصين من دعم الراميد والدعم العيني الذين نظموا وقفتين احتجاجيتين امام مقر عمالة بركان،مطالبا بالتدخل العاجل من اجل انصاف هذه الفئة”.

ونددت الجمعية “بتفويت بقعة أرضية في ملكية الدولة وسط بركان لأحد الخواص، داعية إلى التراجع عن هذا التفويت ومحاسبة كل من تورط في هذا الملف، متضامنة مع ساكنة حي القصبة بالسعيدية، مطالبة بالتراجع عن قرار افراغ سكناهم التي يقطنون بها ازيد من 60 سنة”.