البيجيدي في قلب عاصفة “صفقة مشبوهة” و”هدر المال العام” بالرباط

مازالت موجة الاحتجاج تضرب حزب العدالة والتنمية في الرباط، إذ اتهم فريق الأصالة والمعاصرة بمقاطعة أكدال الرياض الرئيسة القيادية البارزة في البيجيدي، بهدر وتبذير المال العام بطريقة تقتضي المساءلة القضائية.

مستشارو فريق البام بالمقاطعة نفسها اعتبروا أن تنظيم مكتب مجلس المقاطعة مهرجانا افتراضيا في هذه الظروف دون تشاور، أو حتى إخبار مستشاري المجلس، في تغييب تام للمقاربة التشاركية التي نص عليها دستور البلاد وفرضها على جميع الهيآت أمر مستغرب، منددين بما اعتبروه “سياسة الإقصاء، التي اتخذتها رئيسة المقاطعة، نهجا لها في تدبير الشأن العام لسكان أكدال الرياض، دون احترام لممثليهم في المعارضة”.

وتساءل مستشارون أعضاء في مقاطعة أكدال الرياض، عن الجدوى من تنظيم مهرجان افتراضي على وسائل التواصل الاجتماعي في هذه الظروف، وعن سبب إصرار مكتب مجلس المقاطعة على صرف وتبذير المال العام، في وقت تحتاج فيه بلادنا إلى تظافر جهود جميع المؤسسات، من أجل مواجهة جائحة “كوفيد 19″، وتحويل كل الإيرادات المخصصة للأنشطة غير الرئيسية للقطاع الصحي بتراب المقاطعة، أو الاحتفاظ بها لصرفها عند تنزيل تدابير رفع الحجر الصحي، في ما ينفع المواطنين والمواطنات ويحافظ على صحتهم.

وطالب الفريق نفسه رئيسة المقاطعة بالكشف عن المبلغ المرصود لهذا المهرجان الافتراضي، والمعايير المعتمدة لاختيار الشركة، خاصة أن معايير تنظيم مهرجان افتراضي تختلف عن العادي. منبها فرق الأغلبية، إلى أن هذه السلوكات المشينة وغير المسؤولة، التي تأتي تزامنا مع تجند كل المؤسسات لمواجهة الجائحة، تضر بصورة السياسة والأحزاب.
وطالب الفريق نفسه محمد اليعقوبي، والي جهة الرباط سلا القنيطرة، بالتدخل الفوري، من أجل إلغاء المهرجان والصفقة مع الشركة المختصة، وتحويل المبلغ المرصود لأمور ستعود على سكان أكدال الرياض بالخير خلال هذه الفترة الصعبة التي يمرون بها.

وكان مستشارو فيدرالية اليسار بمقاطعة أكدال الرياض، استغربوا بدورهم دعوة رئيس الجماعة المنتمية للبيجيدي، للمشاركة في مهرجان رقمي لربيع أكدال الرياض. و قد راسل نائب رئيس ، محتجين على عدم إشراك لجنة لجنة الشؤون الاجتماعية و الثقافية، في مناقشة تنظيم هذا المهرجان، رغم ما تمليه المادة 36 من القانون الداخلي.

أما عن مصدر تمويل المهرجان، تقول الفيدرالية جوابا على دعوة الرئيسة المذكورة “إن كان التمويل من مالية المجلس، فإن الأجدر تحويل جميع إمكانيات المقاطعة نحو مواجهة الجائحة التي تعرفها بلادنا. و إن كان المهرجان ممولا عبر الاحتضان، فإنه من الواجب قانونيا، أن يمر ذلك عبر مصادقة مجلس مدينة الرباط، كما تمليه المادة 92 من القانون التنظيمي 113-14 فيما يتعلق بالهبات و العطايا”.

وتساءل المصدر عن “المسطرة المتخذة لاختيار شركة لإنجاز الموقع الالكتروني للمهرجان، علما أن هذه الشركة تستحوذ على طلبيات أخرى، منها تسجيل جلسات دورات مجلس المقاطعة”.