طالبت النقابات المنضوية في إطار التنسيقية الوطنية للهيئات المهنية، حكومة سعد الدين العثماني، بتمكين القطاعات التجارية والحرفية والخدماتية بما فيها المقاولات الصغرى والمتوسطة المتضررة من حالة الطوارئ الصحية الحصول على قروض بنكية بدون فوائد ، وإقرار شروط ميسرة لتغطية الالتزامات المالية الآنية والمستعجلة .
وقالت التنسيقية النقابية، في مذكرة مطلبية.وجهتها إلى رئيس الحكومة، توصلت “اشكاين”، بنسخة منها، إنه أصبح ضرورة تخصيص جزء من الاعتمادات المالية المرصودة لدعم التمويل المقاولاتي انطلاقا من برنامج تمويل ” انطلاقة كوفيد 19 “الموجه للمقاولين والمهنيين والتجار المتضررين من جائحة فيروس مورس كورونا الذين استوفوا شروط برنامج انطلاقة كوفيد 19 ، وتمكين الحرفيين والمقاولين الصغار المستوفين شروط الاستفادة من قرض ضمان أوكسجين.
وأكدت المذكرة، على أهمية تعليق التدابير والإجراءات القانونية المرتبة عن التأخير في أداء الشيكات والكمبيلات لدى الأبناك طيلة فترة حالة الطوارئ التي تضرر منها المهنيين والتجار ، وذلك إلى جانب الرفع التدريجي لحالة الطوارئ الصحية عن بعض القطاعات الحيوية وتمكنيها من العودة للتدريجية لممارسة أنشطتها لقطاعات ( الملابس ـ الأحذية ) والمهن التقليدية والقطاعات المهنية الموسمية ، مع التزامها بدفتر التحملات للسلامة الصحية ومراعاة شروط الحجر الصحي .
ودعت التنسيقية التي تضم النقابة الوطنية للتجار والمهنيين، الفضاء المغربي للمهنيين، الاتحاد العام للمقاولات والمهن، إلى اتخاذ مجموعة الإجراءات والتدابير تساهم في إنقاذ آلاف التجار من حالة شبه الإفلاس التي يعرفها القطاع في ظل استمرار جائحة انتشار فيروس كورونا ، والذي أدى إلى بروز أزمة مالية خانقة وأوضاع جد مزرية تعذر على التجار الوفاء بالتزاماتهم وانقطاع مصدر رزقهم .
وإقترحت التنسيقية الوطنية للهيئات المهنية عدة حلول للخروج من الأزمة الحالية للقطاع التجاري والخدماتي عبر اعتماد آلية مشابهة لآلية القروض بدون فائدة ، والتي اعتمدتها لجنة اليقظة الاقتصادية مع المقاولين الذاتيين برفع قيمة القروض وتطبيق نسب فائدة في حدود % 2 على القروض التي تتجاوز 50 ألف درهم .
وأشارت المذكرة إلى ضرورة توجه الأبناك إلى التنزيل السريع بشكل عادل وشامل للإجراءات الخاصة بإعادة جدولة القروض للقطاعات المتضررة وعدم احتساب الفوائد الإضافية تزيد من إثقال كاهل المهنيين وجميع المقاولات بكل أصنافها.
كيفي يعقل أن يتم تمديد الحجر دون التفكير في مصير الآلاف من المقاولات واصحاب المهن الحرة؟ وما مصير هؤلاء ؟ يجب تعويضهم عن الأضرار المترتبة عن التوقف؟ مع السمح لهم بالعمل عاجلا قبل فوات الأوان