الحكومة تلغي مشاريع إقتصادية بسبب “أزمة كورونا”

ركزت مصالح وزارة المالية في إعدادها لمشروع قانون مالي تعديلي خاص بسنة 2020، على تقليص ميزانيات قطاعات حكومية، بعد تراجع موارد الدولة، بسبب تفشي وباء فيروس “كورونا”، المستجد.

وقالت يومية المساء في عددها الصادر اليوم الثلاثاء، إن عددا من الأوراش، التي كان من المرتقب أن تمول من الميزانية العامة لسنة 2020، لن يكتب لها التنفيذ بالاعتمادات الحالية في ظل الانخفاض الحاد للموارد الضريبية بمختلف أشكالها.

وأضافت اليومية ان القانون المالي التعدلي من شأنه أن يعيد النظر في جميع التوقعات الخاصة بمداخيل الدولة، مع تقليص اعتمادات غالبية القطاعات الحكومية، سواء تعلق الأمر بميزانية التسيير أو تلك الموضوعة للاستثمار، باستثناء الصحة والأمن.

واردفت “المساء” أن التراجعات المالية الوازنة ترتبط بالضرائب على الشركات والضريبة على القيمة المضافة، علاوة على جبايات الجماعات الترابية…ويذكي الوضع السلبي التوقف شبه الكامل للقطاعات الاقتصادية والتراجع الوازن للصادرات.