مناهضو الإعدام يتهمون الرميد بدفع المغرب إلى “التخلف”

اتهم المكتب الوطني، لـ”شبكة المحاميات والمحامين ضد عقوبة الإعدام”، مصطفى الرميد، وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان، بـ”الدفاع الشعبوي أو السياسوي على بقاء عقوبة الإعدام”، واصفا ذلك  بـ”الموقف الخطير”، مبرزا أن ذلك “قد يشجع المجتمع على الانتقام وعلى شحنه بثقافة الغضب التي تولد التطرّف”.

وأضافت الشبكة، أن هذا الموقف ” يَصُب في خندق الانتهاك الخطير للحق في الحياة وتبرير التعذيب والاعتداء على السلامة البدنية، و يدفع بالمغرب وبالمجتمع في النهاية نحو التخلف والرجوع لعهود بائدة غابوية غوغائية مظلمة تجاوزها الفكر الإنساني بمسافات ترفض البشرية والمجتمعات الديمقراطية الرجوع إليها”.

وأكدت الشبكة على أن “كل برنامج أو خطة قطاعية أو وطنية في مجال حقوق الإنسان لن يكتب لها بقاء إلا إذا كسرت الخوف و الطابوهات و تجاوزت الخلفيات الحزبية الضيقة ولم ترق وتتلاءم مع مفاهيم حقوق الإنسان الكونية بدل معانيها الوطنية والحلقية المغلوقة”، وزادت “لن يتمكن المغرب أبدا من التصدي للجريمة ومخاطرها بالإبقاء على عقوبة الإعدام وبالدعوة إليها والتخويف بقسوتها، ولكن بنشر قيم حقوق الإنسان والمواطنة ثقافة وتوعية وتربية وجُرأة وبرامج وسلوكا وإجراءات”.

وقالت شبكة المحاميات والمحامين ضد عقوبة الإعدام، في بيان توصلت به “آشكاين”، إن “ما عبر عنه الرميد من تأكيد ودفاع وتشبث بعقوبة الإعدام أمام طلبة الجامعة ضدا على مضمون خطاب الملك، الذي تلاه نيابة عنه أمام المنتدى العالمي لحقوق الإنسان المنعقد في نونبر بمراكش سنة 2014 والذي لم يَرِد فيه ما يجعل الوزير ينجر للدفاع عن عقوبة الإعدام، لا ينسجم مع روح الخطاب ومع فلسفة المادة العشرين من الدستور ومع توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة التي كانت حاسمة وبالإجماع حول توصية إلغاء عقوبة الإعدام و التي صدر الامر بتنفيذها ضمن تنفيذ كل التوصيات دون تحفظ أو انتقائية من الملك نفسه”.