كشف وزير الاقتصاد والمالية، محمد بنشعبون، أن شهرين من الحجر الصحي سيكلفان المغرب ما بين 5 و7 نقط من نمو الناتج الداخلي الإجمالي، وهو ما يعني مليار درهم عن كل يوم.
وفي هذا الصدد، قال الخبير الإقتصادي، عمر الكتاني، إن التقييم الذي قدمه بنشعبون قريب للصواب لكن يمكن وصفه بأنه متفائل، لانه إذا اعتبارنا النشاط الاقتصادي توقف بنسبة 60 في المئة، فإن مليار درهم من الخسائر تكون فقط بتوقف 30 في المئة من الأنشطة.
واعتبر الكتاني، في تصريح لجريدة “آشكاين”، أنه في ظل هذه الخسائر، فإن التعبئة المالية التي قامت بها الدولة قد تضعف، عندها لن تستطيع الدولة فرض الحجر الصحي على المواطنين، خاصة بعد تأخر استفادتهم من الدعم الحكومي المخصص للفئات المعوزة، مردفا أن ذلك سيخلق صعوبات كبيرة.
وأضاف الخبير الإقتصادي: “لي قناعة بأنه مادام الضرر يزيد، فإن الاصلاح سيكون أفضل، ما يعني المسؤولون المتهورون الذين يضعون السياسات الاقتصادية والاجتماعية، يمكن للصدمة التي تخلفها هذه الجائحة، ان تخلق لهم وعي، بأن هناك حاجة ملحة لوضع بديل اقتصادي واجتماعي جديد.
وأشار المتحدث، إلى أن الاحتجاجات التي خرجت بسبب عدم الاستفادة من الدعم الحكومي، ناتجة عن ان تمديد الحجر الصحي يخلف آثارا سلبية، فالمواطنون يحتاجون للامكانيات والمداخيل، لهذا لا يجب استغراب إنفجار بعض المواطنين.
