زيان يدعو إلى ثورة حقيقية ضد “مؤامرات مفضوحة”

حمَّل النقيب السابق ووزير حقوق الإنسان سابقا؛ محمد زيان، إستقلالية النيابة العامة عن السلطة التنفيذية، مسؤولية ما وصفه بـ”تقهقر منسوب الحرية والعدالة يوما بعد يوم بخطوات متسارعة”، معتبرا أن “جهاز النيابة العامة سيقوم بالسطو على نضالات المحامين؛ بغية تحقيق مآربه باستعمال مزيد من التسلط والقمع”.

ورسم زيان؛ في نداء إلى من أسماهم “الغيورين على كرامة الدفاع”، صورة سوداء على واقع قطاع العدل في المغرب؛ ومهنة المحاماة بشكل خاص، قائلا إن “هناك جهة تسعى نحو التغول والهيمنة” على قطاع العدل، مشيرا إلى أن تحقيق العدالة للمواطن وتمتيعه بالأمن القانوني؛ “لم يتحقق البتة؛ منذ صدور ما أطلق عليه بقوانين ومراسيم استقلالية النيابة العامة عن السلطة التنفيذية”.

النداء؛ الذي توصلت “آشكاين” بنظير منه، أوضح أن قطاع العدالة في المغرب، يشهد “توالي الصدمات تلو الأخرى؛ وتقهقر منسوب الحرية والعدالة يوما بعد يوم بخطوات متسارعة”، مردفا “فلا المرافعات أصبح لها معنى، ولا القانون وفصوله أصبح لهم اعتبار، ولا الإجتهاد القضائي أصبح له استقرار”، مسترسلا “فقط إشارات خفية من النيابة العامة، كافية لجعل القانون مجرد أشعار؛ يتغنى بها الغاوون لا يأخذ بها أحد”.

وأكد وزير حقوق الإنسان سابقا، أن “المرافعات أصبحت عبارة عن صراخ أجوف يصم الآذان، والإجتهادات ليست سوى أطلالًا من الماضي لا تنفع سوى عشاق التاريخ وتأثيث الخزانات”، مشددا على أنه بالرغم من “المساحيق التجميلية التي أثثت واجهة مشروع إصلاح العدالة، فقد عرف انتكاسة حقيقية، وانحطاطا لم يعشه حتى في حقبة ما أطلق عليه بسنوات الرصاص”.

وخلص زيان، إلى أن “هناك مساعي حثيثة؛ لتحول المحامين من مدافعين عن رسالة، إلى مجرد كتاب عموميين؛ ينقلون شكايات المواطنين إلى المحاكم، دون أدنى اعتبار لإثباتاتهم ومرافعاتهم”، داعيا زملاءه في المهنة إلى “ثورة حقيقية على هذه المؤامرات المفضوحة، لإنقاذ ما تبقى من كرامة المهنة، وجعل الخروقات الفاضحة والمعاملة الإنتقامية؛ التي شابت محاكمة؛ المحامي بهيئة الرباط؛ عبوز، النقطة التي يفيض بها كأسنا، وترياق استفاقتنا من السبات القاتل”، وفق المتحدث.