لماذا وإلى أين ؟

اليمني: المغرب خسر 7 مليار درهم من إغلاق “لاسامير” في زمن كورونا فقط

قالت “الجبهة الوطنية لإنقاذ المصفاة المغربية للبترول”، إن ظهور وتفشي جائحة “كوفيد 19″، وإغلاق الحدود بين الدول واحتدام الصراع بين القوى العظمى، يتطلب اتخاذ كل ما يلزم من القرارات والإجراءات الاستعجالية والشجاعة لضمان الحاجيات الأساسية للمغرب في الصحة والغذاء والطاقة ومنها الاستئناف العاجل والكامل للإنتاج بالمصفاة المغربية للبترول المعطل نشاطها منذ غست 2015.

واعتبرت الجبهة، في بيان توصلت “آشكاين” بنسخة منه، أن لجوء الدولة المغربية للاستغلال عبر الكراء لخزانات شركة سامير في طور التصفية القضائية، نعتبره خطوة أولى وبداية الإقرار والاعتراف من جديد بالدور الاستراتيجي للمصفاة في تعزيز الأمن الطاقي الوطني ومواجهة الأزمات والصدمات.

وأكدت الجبهة على ضرورة المضي قدما لرفع معوقات الاستئناف الطبيعي لنشاط الشركة والاستفادة من كل طاقاتها في تخزين وتكرير البترول وفق ما تقتضيه المصلحة العامة للمغرب في ظل حالة الطوارئ والابتزاز المسلط على المغرب بعد الخوصصة وبعد تحرير السوق والأسعار.

ترى الجبهة أن العودة الطبيعية لنشاط المصفاة المغربية للبترول، ممكن وقابل للتحقيق شريطة توفر الإرادة الحقيقية للدولة المغربية كما توفرت في عملية الكراء، من أجل تيسير التفويت للخواص ورفع العراقيل المطروحة من داخل وخارج المسطرة القضائية أو التفويت لحساب الدولة بصفتها كبيرة الدائنين والراعية للمصلحة العامة للمغرب أو التفويت لحساب الشركة المختلطة الاقتصاد بشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص.

وشدد المصدر على أن الحد من الأسعار الفاحشة للمحروقات، يتطلب الرجوع لتقنين وتنظيم الأسعار وتعليق التحرير إلى حين توفر شروط التنافس الحقيقي ومنها بالأساس إرساء آليات التنافس والتكامل بين المنتوج المحلي والاستيراد وتفكيك معاقل التفاهم والتركيز في السوق الوطنية للمواد النفطية.

وفي هذا الصدد، قال الحسين اليمني، الكاتب العام للنقابة الوطنية لصناعة البترول والغاز، إن جائحة كورونا أثبت اختلالات تزويد السوق الوطنية التي برزت منذ سن قانون تحرير الأسعار، خاصة الاختلالات المتعلقة بالاثمان والاحتياطات والجودة.

وأكد اليمني، في تصريح لجريدة “اشكاين”، على أن المغرب لو اغتنم فرصة تهاوي أسعار المحروقات عند بلوغها 20 دولار، كان سيربح ما يقارب 7 مليار درهم، معتبرا أن الدولة تتحمل مسؤولية ذلك.

وأجاب المسؤول النقابي، على سؤال “اشكاين”، حول ما ان كان استئجار خزانات لاسامير ستستفيد من شركات توزيع المحروقات، قائلا: الحكومة هي من تقدمت بطلب استئجار الخزانات وهو خيار جيد، لانه سيكون من مصلحة المستهلك.

وأشار الكاتب العام للنقابة الوطنية لصناعة البترول والغاز، إلى أن إستغلال خزانات لاسامير جزئي، وليس كلي، داعيا إلى استغلال حضيرة تكرير النفظ الخام.

    مواطن
    21/05/2020
    17:32
    التعليق :

    هل هناك من يبحث عن لاسامير بصفر درهم.
    احسن حل ان تدخل الدولة بشراكة مع الخواص

    0
    0

أضف تعليقا

أضف تعليقا - لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني - سوف يتم نشر تعليقك بعد المعاينة

يستخدم موقع الويب هذا ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. سنفترض أنك موافق على هذا ، ولكن يمكنك إلغاء الاشتراك إذا كنت ترغب في ذلك. قبول قراءة المزيد