فضيحة “باب دارنا2” تعود إلى الواجهة
ستعود فضيحة “باب دارنا2” إلى الواجهة مباشرة بعد عيد الفطر، بعد 3 أشهر على وضع رئيس جميعة سكنية رهن الاعتقال الاحتياطي، المتهم بالسطو على حوالي 4 ملايير من أموال المنخرطي في جمعيته عبر مشروع سكتني وهمي بالهرهورة. في وقت توبعت شريكته بتهم النصب والاحتيال وخيانة الأمانة في حالة سراح. وقد حُدد تاريخ أول جلسة محاكمة يوم الأربعاء 27 ماي 2020 في المحكمة الابتدائية لتمارة.
وترجع فصول هذه القضية إلى سنة 2013 حين أعلن المتهم (ه،م) تأسيس جمعية سكنية إيكولوجية مع مجموعة من شركائه بهدف استقطاب المنخرطين الراغبين في الحصول على سكن لائق بمواصفات إيكولوجية كما ادعى. وقد تنقلت المشاريع المسوق لها من طرف المتهم من طريق الفوارات بتمارة (مشروع بسمة) وطريق مرس الخير (مشروع آكدال) ثم إلى الهرهورة (مشروع الأعراس). وهي مشاريع جلها لم تر النور بل لم يتم حتى اقتناء وعائها العقاري.
وقد استطاع المتهم (ه،م) بمساعدة شريكته (إ،غ) إقناع عدد كببر من المنخرطبن سنة 2016 حين أبرم وعدا بالبيع على بقعة أرضية بالهرهورة ونصب إثرها لوحة إشهارية بالشارع العام.
ويتهم المنخرطون رئيس الجمعية باستعمل أساليب متطورة في عملية التسويق والتي استطاعوا بها جمع اكثر من 4 مليار ونصف في مدة زمنية قياسية. ومع أن هذا المبلغ يفوق بكثير ضعف ثمن الارض إلا ان المتهم لم يقم بدفع مستحقات الوعاء العقاري لإتمام شرائها. وقد استطاع بمساعدة شركائه من إخفاء تلك المبالغ المالية بطريقة معقدة عبر شبكة من الشركات المتنوعة الأهداف التي يمتلكها هو أوشركاؤه والمتعاملين معه.
وقد حاولت (إ،غ) بصفتها أمينة مال الجمعية منذ اعتقال شربكها في التهمة يوم 19 فبراير 2020 الاتصال بالمنخرطين وحثهم على التوقيع على عريضة تطالب القضاء بالافراج عن شريكها المعتقل. وقد استعملت في ذلك اسلوب الابتزاز بحيث خيرتهم بين توقيع العريضة او عدم الادلاء باي معلومة بخصوص مالية الجمعية ومصير مشاريعها.
