2024 © - أشكاين جميع الحقوق محفوظة - [email protected]

علمت “آشكاين”، أن الوكيل العام للملك بمحكمة الإستئناف بالدار البيضاء، التمس من قاضي التحقيق بذات المحكمة متابعة الصحافي سليمان الريسوني، رئيس تحرير يومية أخبار اليوم بتهمة “هتك العرض بالعنف والاحتجاز”.
ووينص الفصل 485 من نفس القانون الجنائي على أنه ” يعاقب بالسجن من خمس الى عشر سنوات من هتك او حاول هتك عرض شخص ذكرا كان ام انثى مع استعمال العنف”. فاذا كان المجني عليه قاصرا يقل عمره عن خمس عشرة سنة يعاقب الجاني بالسجن من عشر الى عشرين سنة”.
أما عقوبة تهمة الاحتجاز في شقها العادي هي “الحبس من خمس إلى عشر سنوات، وإذا استغرقت مدة الحبس أو الحجز يوما أو أكثر فإن العقوبة هي السجن من 10 سنوات إلى 20 سنة”.
وكان الوكيل العام للملك باستئنافية الدار البيضاء، قد أحال ملف الريسوني على قاضي التحقيق بذات المحكمة، وذلك مباشرة بعد عرضه عليه صباح يومه الاثنين 25 ماي الجاري من طرف الشرطة القضائية، الذي أمر بإيداعه (الريسوني) السجن المحلي عين السبع 1، (عكاشة) مع تحديد تاريخ أول جلسة الاستنطاق التفصيلي يوم 11 يونيو المقبل.
وكانت الشرطة القضائية بولاية أمن الدار البيضاء الكبرى، أحالت قبل قليل من صباح يومه الاثنين 25 ماي الجاري، الصحافي سليمان الريسوني، رئيس تحرير يومية “أخبار اليوم” أمام الوكيل العام للملك بمحكمة الإستئناف بالدار البيضاء.
وحسب المصدر نفسه فقد تم إحالة الريسوني على محكمة الاستئناف بعد الاستماع لأطراف لها علاقة بالشكاية المقدمة في حقه من طرف مثلي يتهمه فيها بـ”الاعتداء الجنسي”، بمن فيهم زوجته التي جرى الاستماع إليها أمس الأحد من طرف الفرقة الولائية للشرطة القضائية بالدار البيضاء.
يذكر أن الريسوني كان قد أعتقل مساء يوم الجمعة المنصرم من طرف عناصر أمن بالزي المدني، من أمام مسكنه، حيث تم اقتياده إلى ولاية أمن الدار البيضاء ووإخضاعه لتدابير الحراسة النظرية رهن بحث تمهيدي في قضية لم يكشف عنها، رسميا، بعد، وذلك أيام على نشر مثلي الجنس، م.أدم تدوينة يتهمه فيها بـ”الاعتداء الجنسي”.
في حالة اذا أبرم عقد نكاح بينهما او هناك شهود على الخطوبة هل ستبقى نفس التهمة لسوء الحظ لو كان الريسوني عوض من البيجيدي لحضي بنصرة العثماني حسب تصريحه الخير
هذه التهمة تبين أن الدولة غبية و لا تتوفر على متخيل كاف يمكنها من تكبيل الأقلام الحرة بمخرجات جديدة, سوف يخرج علينا المتاجر بالدين و بحقوق الإنسان بأن القضاء في المغرب مستقل,
تقع مشاكل و يذهب ضحايا من جرائها. و الأمثلة متعددة ، بحيث أن مسؤولا أمنيا كان مارا من حي يعتبر آنذاك من النقط السوداء حينها ، كان الوقت ليلا ، رأى فتاة فنقلها في سيارته بغية حمايتها من أي مكروه ، مع الوصول إلى منطقة آمنة، توقف و طلب منها الخروج من السيارة ، فأجابته بأن يؤدي لها ثمن … السيد من الناس الذين يخافون معصية الله ، و خوفا من الفضيحة ، أعطاها خمس مئة درهم. رجل آخر مان آتي من القنيطرة تجاه سلا أوقفته شابة فنقلها في عربته ، وقف أمام منزله و نادى إبنه لكي يكمل المسار بالشابة الى الرباط .. . مضت ثلاثة أيام ، توصل باستدعاء من الضابطة القضائية ، لبى النداء ، فكانت المفاجئة أن السيدة قدمت شكوى ضد الرجل تدعي انه اعتدى عليها جنسيا . و تفاديا للفضيحة لجأ إلى حل توافقي بمبلغ سبعة آلاف درهم .و المثليون يفعلون ما تفعله الشابات . أصبحت فاقدا للثقة سواء تعلق الأمر برجل أو امرأة .
يعني شوف واضرب الطم أولا مشيتي فيها.