“49 مليار” البرلماني الراضي تصل للقضاء

وضع  المستشار البرلماني والقيادي بحزب الاتحاد الدستوري، إدريس الراضي، شكاية لدى وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بسيدي سليمان، ضد صفحات فيسبوكية وقناة إلكترونية بسبب نشرها لخبر “زائف”، محوره ان “الفرقة الوطنية ضبطت 49 مليار و15 كيلو غراما من الذهب بفيلا يمتلكها إدريس الراضي.

وطالبت الشكاية التي تكلف المحاميان محمد الهيني، من هيئة تطوان، ومحمد المروني، من هيئة القنيطرة، التي تتوفر “آشكاين”، على بنسخة منها، (طالبت) بـ”إجراء بحث مع الطرف المشتكى به من أجل السب والقذف والاهانة والتشهير والتبليغ عن جريمة خيالية وإهانة السلطات العمومية وتحريض الغير على خرق أحكام حالة الطوارئ”.

وأضافت الشكاية، أن المشتكى بهم جعلوا من وسائل التواصل الاجتماعي والقنوات الرقمية فايسبوك واجهة ومنصة لمهاجمة العارض باستعمال شتى أنواع السب والقذف والاهانة والتجريح من خلال التشهير ونشر الاخبار الزائفة والجرائم الوهمية والخيالية.

واعتبر المصدر، أن “هذه الاتهامات الرخيصة المفتقدة لأي إثبات تصور العارض كأنه فاسد ماليا وأخلاقيا ومجتمعيا وأنه مرتكب جرائم يطالها القانون الجنائي ،وهي جرائم تقع تحت طائلة القانون الجنائي لو صحت”، مشيرا إلى أن “سوء نية المشتكى بهم واضحة من كون الوقائع المدعاة غير صحيحة نهائيا”.

ويرى المصدر، أن التدوينات موضوع الشكاية بالحسابات الفيسبوكية وقناة رقمية، “يشكل تشهيرا ومسا بالحياة الخاصة والتبليغ عن جريمة خيالية يعلمون بعدم حدوثها وإهانة السلطات العمومية والقذف والإهانة بنشر خبر زائف وتحريض الغير على خرق احكام حالة الطوارئ” .

وأكد المصدر ذاته، على أن “إرتكاب هذه الجرائم في ظل حالة الطوارئ القصد منه اثارة البلبة والفزع بين الناس مما يجعل الجرائم خطيرة والهدف منها تعكير صفو النظام العام ومخالفة قرارات الطوارئ والحجر الصحي وزعزعة الاستقرار والمس بالمؤسسات وبالمؤسسة البرلمانية بتصويرها تضم فاسدين ومختلسي المال العام “.