قالت وزارة الداخلية إنه تبين، من خلال بحث إداري أجرته بخصوص ما سمي بـ”الحملة الوطنية والدولية ضد جبروت مسؤولة باليوسفية”، أن ما تم تداوله مجرد مغالطات وأخبار زائفة، “تم ترويجها من طرف أحد الأشخاص القاطنين بمدينة اليوسفية والذي يسعى إلى الانتقام من السيدة القائد بعد تصدّيها لسلوكاته وطلباته غير المشروعة للتغاضي عن مخالفات في العديد من المجالات، خاصة في مجال التعمير وإدراج بعض الأشخاص غير المستحقين ضمن لائحة المستفيدين من الدعم المخصص للتخفيف من تداعيات جائحة ‘كورونا’، واستصدار رخص تنقل استثنائية لبعض الأشخاص دون احترام الشروط المطلوبة”.
وأوضح بلاغ للوزارة أن الشخص المعني “قام بنشر مواد إعلامية وإعداد وبث تسجيلات مع ضحايا محتملين وأحيانا بمقابل مادي تستهدف التشهير بشخص وسمعة السيدة القائد، كما عمد إلى تحريض بعض النشطاء الانفصاليين من داخل الوطن وخارجه”.
وحرصا منها على التصدي لأية ادعاءات تهدف إلى المساس بسمعة ومصداقية ممثليها بالإدارة الترابية، “نفت الوزارة بشكل قاطع ما تم تداوله من معطيات مغلوطة لا أساس لها من الصحة ترمي إلى تصفية حسابات شخصية وتبخيس مجهودات السيدة القائد وصرامتها في تنفيذ التدابير الاحترازية المتعلقة بحالة الطوارئ الصحية. كما تم رفع دعوى قضائية ضد المعني بالأمر، من أجل اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في حقه، وسيتم بالموازاة مع ذلك توفير الدعم والمؤازرة للسيدة القائد” وفق المصدر ذاته.
يذكر أنه كان قد جرى تداول مجموعة من المحتويات الرقمية والتسجيلات المرئية عبر مواقع التواصل الاجتماعي “تضمنت اتهامات إلى السيدة القائد بإقليم اليوسفية بارتكاب شطط في استعمال السلطة خلال تنفيذها للإجراءات الاحترازية المقررة في إطار حالة الطوارئ الصحية؛ بل وتم نشر فيديوهات، عبر المواقع نفسه، تتضمن ادعاءات تمسّ بنزاهة المعنية بالأمر وتشهر بها
