كشفت جمعية حقوقية أن المرشدين السياحيين يتعرضون للابتزاز لقبول مقتضيات قانونية ترسم الهشاشة للاستفادة من دعم صندوق كورونا، وهو ما دفها لمراسلة رئيس الحكومة ووزيرة السياحة والصناعة التقليدية والنقل الجوي والاقتصاد الاجتماعي ووالي جهة مراكش آسفي المندوبة الجهوية للسياحة بمراكش.
مكتب فرع المنارة مراكش للجمعية المغربية لحقوق الإنسان، أكد أنه توصل بشكاية من ممتهني الإرشاد السياحي بمراكش يستعرضون فيها الشروع في ترسيم الهشاشة من طرف المسؤولين على القطاع، وذلك بإجبارهم على لاستفادة من صندوق الدعم المخصص للفئات المتضررة من توقف عملها بسبب جائحة كوفيد 19، بإرغامهم على الإدلاء بالبطاقة المهنية البيومترية المحدودة المدة والصلاحية.
وتضيف الشكاية أن مهنة المرشد السياحي، كما أسس لها المرسوم الملكي بمثابة قانون رقم 289.67 الصادر في 15 يونيو 1968 والذي يخول في فصله الثالث كل شخص حاصل على اعتماد لمزاولة الإرشاد السياحي بصفة دائمة في مجموع تراب المملكة.
إلا أن صدور القانون 12-05 المعدل ب 13-133 من طرف وزارة السياحة، عرف تراجعا عن حق مكتسب تأكد بصدور المرسوم الوزاري موضوع طلب التعديل الذي تجاهل مضامين المرسوم الملكي المذكور أعلاه بتحديده لمدة مزاولة مهنة الإرشاد السياحي في ثلاث سنوات عوض الاعتماد الدائم وهو ما يعد انتهاكا لحق مشروع لما يزيد عن أربعة آلاف مرشد ومرشدة ضمنهم خريجي الجامعات والمعاهد العليا للسياحة.
وحسب الشكاية فإن هناك من يزاول المهنة بشكل مستمر منذ ما يفوق 30 سنة بناء على اعتماد من الوزارة الوصية.
وشدد المكتب على أن لا أحد يخفى عليه حجم الضرر والأزمة الخانقة التي يعيشها القطاع السياحي، بل واقتصاديات مدينة مراكش عموما باعتبارها أكبر وجهة في الاستقطاب السياحي، واعتماد المدينة عليه بشكل كبير، علاوة على ارتباط قطاعات أخرى متعددة بالسياحة، الصناعة التقليدية، وكالات الأسفار، النقل السياحي، النقل الجوي، النقل بواسطة سيارات الأجرة، وطبعا العاملين والعاملات في الفندقة والمطاعم والملاهي إضافة إلى المرشدين السياحيين.
ودعت رئيس الحكومة ووزيرة السياحة ووالي جهة مراكش آسفي ومندوبة وزارة السياحة بمراكش لإعادة النظر في القانون المعدل والمرسوم التطبيقي له، للحفاظ على ديمومة واستمرارية مزاولة مهنة المرشد السياحي بناء على ترخيص واحد وأوحد يكون نهائيا وغير قابل للتجديد، تفاديا لتكريس الهشاشة في المهنة مما قد يضر بالمهنيين.
