راسل الفرع الجهوي للدار البيضاء سطات للجمعية المغربية لحماية المال الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، مطالبا بالتدخل من أجل تسريع وتيرة البحث التمهيدي ضد محمد مبديع “وفرض سيادة القانون و تحقيق العدالة”.
ويتعلق الأمر بشكايتين يطالب حماة المال العام بالبت سريعا فيها، الأولى تتعلق بشبهة وجود اختلالات مالية وتدبيرية وقانونية ببلدية بني ملال، وهي الاختلالات التي كانت سببا في عزل رئيس البلدية من طرف القضاء الإداري، أما الثانية تخص بلدية الفقيه بنصالح، وهي الشكاية التي تم وضعها من طرف الجمعية بتاريخ 30 يناير 2020 وتتضمن وقائع خطيرة، أكدت الجمعية أنه يُفترَض ان تُكيف جنائيا ضمن جرائم المال العام، ويستفاد منها أن التدبير العمومي بالبلدية المذكورة قد اعتراه انحراف في تطبيق القانون واخلال جسيم بضوابطه وقواعده وضرب لقواعد وأخلاقيات المرفق العمومي، يضاف إلى ذلك مجموعة من الاختلالات المالية والمسطرية والقانونية. وهي الشكاية التي أحيلت من طرف مصالحكم على الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالدار البيضاء و التي استمعت لرئيس الفرع الجهوي للجمعية بتاريخ 19 مارس 2020.
وشدد المصدر ذاته على أنه “قلق من مآل القضيتين”، مضيفا “نتخوف أن يشكل أي تأخر او تعطيل لمجرى البحث التمهيدي واستغلال فترة وظروف الطوارئ الصحية كمقدمة لتكريس الافلات من العقاب وافراغ مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة من محتواه نظرا لطبيعة ومسؤولية الاشخاص المفترض تورطهم في وقائع القضيتين، مشيرا إلى أن هذين الملفين استأثرا باهتمام الرأي العام الوطني و المحلي، علما أن هذه الاختلالات تؤثر سلبا على التنمية المنشودة.
شكاية بمواطن بسيط تتحرك النيابة العامة للتحقيق سريعا ويرمى في السجن من يومه كروش الحرام الكبار تستعمل جميع الحيل والاساليب الماكرة والثغرات القانونية لابقائهم عنوة خارج السجن