تنهي كل من وزارة الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي ووزارة الشغل والإدماج المهني الى كافة المشغلين والشركاء الاجتماعيين أنه في إطار مواكبة استئناف الأنشطة الاقتصادية، تم وضع بروتوكول خاص بتدبير خطر العدوى من فيروس كورونا المستجد في أماكن العمل، يتضمن مجموعة من التوجيهات والارشادات العامة المتعلقة بجميع التدابير الاحترازية الواجب على المشغلين و الأجراء التقيد بها قصد توفير ظروف عمل آمنة تضمن سلامة وصحة المستخدمين والحد من انتشار عدوى الفيروس.
وأوردت الوزارتين في بلاغ مشترك توصلت “آشكاين” بنسخة منه، أنه “تم إعداد هذا البرتوكول استنادا لأحكام المرسوم بقانون رقم 2.20.292 المتعلق بسن أحكام خاصة بحالة الطوارئ الصحية وإجراءات الإعلان عنها، ولا سيما المادتين 3 و5 منه، ولمقتضيات المرسوم رقم 2.20.293 المتعلق بإعلان حالة الطوارئ الصحية بسائر أرجاء التراب الوطني لمواجهة تفشي فيروس كوفيد-19”.
وتهم التدابير الوقائية والاحترازية المحددة في البروتوكول، يضيف نص البلاغ، خاصة كيفية تخطيط وتنظيم العمل، وشروط الولوج إلى أماكن العمل، وإجراءات النظافة، وتنظيم خدمات المقاصف الداخلية، ونقل المستخدمين، وكذا التكفل بالأشخاص في حالة الشك بإصابتهم بالعدوى. وسيتم إصدار دلائل قطاعية تأخذ بعين الاعتبار خصوصيات كل نشاط اقتصادي على حدة.
وإذ تؤكد الوزارتان على أهمية التدابير والتوجيهات المحددة في البرتوكول، في الحد من انتشار الفيروس وتداعياته السلبية، تدعو كافة المشغلين والأجراء الى ضرورة التقيد بها. وتبقى اللجن المحلية المشتركة بين أعوان تفتيش الشغل و المندوبيات الإقليمية لوزارة الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي رهن إشارة المشغلين وكافة الأجراء من أجل ضمان التطبيق السليم لمضمون البرتوكول.
ويمكن الاطلاع على البروتوكول في الموقع الرسمي لكل وزارة:
WWW.MCINET.GOV.MA
WWW.TRAVAIL.GOV.MA
