رابطة التعليم الخصوصي بالشمال تقدم عروضا تشجيعية لاستخلاص مستحقاتها وتهاجم جمعيات الآباء

تطوان/عثمان جمعون

أكدت رابطة التعليم الخاص بجهة طنجة تطوان الحسيمة، أن مؤسسات التعليم الخصوصي بشمال المملكة، قامت بواجبها كاملاً من خلال الدروس الحضورية، ومن خلال الدراسة عن بُعد أيضاً وفق التوجيهات والقرارات والمذكرات المنظِمة والمؤطِرة لهذه العملية من طرف وزارة التربية الوطنية.

وأفادت في بلاغ توصلت “آشكاين” بنسخة منه، أن مؤسسات التعليم الخصوصي بجهة طنجة، عبّرت عن انخراطها الكامل منذ اليوم الأول، كسائر المؤسسات والمقاولات على طول البلاد وعرضها للتضامن والتآزر، كما ساهمت بشكل مباشر، وبكل فخر حسب قولها في صندوق تدبير جائحة كورونا.

وأوضحت أن المؤسسات الخصوصية بجهة طنجة، أبانت منذ انطلاق علمية التعليم عن بعد، عن جدية كبيرة في العمل، واجتهاد ملحوظ على مستوى ابتكار وسائل واعتماد منصات إلكترونية، وتعبئة الأطر التربوية من إدارة ومدرسين لتحقيق الأهداف المنشودة من هذه عملية متابعة التعلم عن بعد.

وشدّدت على أن جميع مكونات المؤسسات الخاصة بجهة طنجة، عبّرت عن استعدادها لمواصلة ورش التعلم عن بعد إلى نهاية السنة الدراسية، مع التحضير لكل العمليات البيداغوجية والديداكتيكية للموسم الدراسي المقبل كي يحظى التلميذ(ة) بتشخيص عام للمكتسبات المعرفية والتعليمية، وبدعم كاف لمختلف التعلمات.

وعلى صعيد آخر، وفيما يتعلق بواجبات التمدرس، أبرزت الرابطة أن دور جمعيات الآباء، يبنغي أن يظل مرتكزاً على القيم التربوية وقيم المواطنة، وأن يبقى مجال عملها في حدود تقديم المشورة التربوية اللازمة في إطار الشراكة الواجبة بينها وبين المؤسسة التعليمية، وبالتالي فإن تحويل هذه الرسالة إلى خدمة فئة معينة من الآباء ضدا على الحقوق الواجبة والمستحقة للمؤسسة، يفقدها طبيعتها ومصداقيتها، بحسبها.

وعبرت رابطة التعليم الخاص بجهة طنجة تطوان الحسيمة، عن حرصها على مبدإ التضامن العادل كقيمة إنسانية رفيعة وكقيمة حضارية كبري، ولذلك عملت المؤسسات الخصوصية بالجهة على إعفاء الآباء من واجبات النقل والمطعم المدرسيين لشهور أبريل وماي ويونيو، مع تقديمها لعروض تشجيعية بسلك التعليم الأولي، كما تعاملت بمرونة كبيرة مع الحالات المعسرة، والمتضررة من تداعيات كورونا، وذلك باستفادتهم من تخفيضات جد مهمة.

ودعت الرابطة ذوي الدخل القار والذين لم يتأثروا بمضاعفات جائحة كورونا، بأداء ما بذمتهم من حقوق مالية كاملة تجاه مؤسساتهم، وأوضحت أن مبدأ التضامن ينبغي أن يكون مع الفئات المُعسرة والمتضررة فقط، مبرزةً في الآن ذاته، أن أي خصم في السومة يساوي بين المتضررين وبين القادرين على الأداء، يعدّ محاباة للميسورين وظُلمٌ في حق المتضررين.