بلاغ السماح للمقاهي والمطاعم باستئناف أنشطتهم يفضح تخبط الحكومة

مع بداية تفشي فيروس كورونا بالمغرب تم اتخاذ العديد من الإجراءات والتدابير الاحترازية التي صفق لها الجميع، ونالت عليها الحكومة ثناء الأغلبية والمعارضة من الأحزاب والنقابات والجمعيات. لكن ما إن بدأ المغاربة يستفيقون من دهشة رهاب كورونا وبدأوا يتعايشون مع الأمر حتى اتضحت لهم الصورة الحقيقية للتدابير العشوائية والقرارات الارتجالية الأخيرة التي صدمت بها الحكومة المغاربة وتقبلوها على مضض تفضيلا للمصلحة العليا للمملكة تطبيقا لمقولة مصلحة الشعب فوق أي اعتبار.

النقطة التي أفاضت الكأس، وفضحت زيف شعارات الحكومة حول ما سمي بـ”التدبير العقلاني والرزين، والإجراءات المنتظمة المواكبة لما يتخذ من قرارات”، وأظهر ارتباكا حكوميا عرى عيوب أعضائها وفي مقدمتهم رئيسها، هي بلاغ لوزارة الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي، الذي أكد على أنه “بإمكان أرباب المقاهي والمطاعم استئناف أنشطتهم الخدماتية ابتداء من يوم غد الجمعة شريطة الاقتصار على تسليم الطلبات المحمولة وخدمات التوصيل إلى الزبناء”.

القرار الذي نزل من فوق ودونما أية استشارة مع المعنيين بالأمر، زاد الغموض غموضا، ووضع الفاعلين في هذا القطاع في حيرة من أمرهم، إذ لم يحدد لهم المجال الزمني لاشتغالهم، وما إن كانوا سيستمروا بعد الساعة الخامسة أم سيشملهم قرار الإغلاق كغيرهم من المحلات والمتاجر لتكتفي المطاعم بتسليم وجبة الغداء فقط دون وجبة العشاء بسبب الحضر الليلي. أسئلة وغيرها دفعت بعض أصحاب المقاهي إلى التردد في العدة لاستئناف نشاطهم نظرا لما ينتظرهم من خسارة سببها قرار الحكومة الغامض.

فكيف يمكن لعاقل أن يطلب من صاحب مطعم أو مقهى أن يستأنف عمله بعد أقل من 6 ساعات على موعد سريان القرار المتخذ؟ كيف سيتمكن صاحب هذه المقهى او المطعم من تنظيفها وترتيب معداتها واقتناء ما يلزم من أجل استئناف نشاطه في وقت صدر فيه القرار والمحلات التجارية مغلقة.

وكيف سيتمكن المستخدم بهذا المطعم أو النادل بتلك المقهى من العودة إلى مقر عمله من مدينته التي تبعد عنها عدة كلومترات والحكومة ما زالت تعلق حركة النقل بين المدن.

القرار ليس وحده من فضح ارتباك الحكومة وارتجاليتها، فقبله قرارات أخرى ونذكر على سبيل المثال لا الحصر، قرار فرض الكمامات المنصوص عليه وعلى عقوبته بنص قانوني صدر ليلا ليطبق صباحا في وقت لم تكن فيه الكمامات متواجدة بالسوق؟؟

قرار أخر مرتبط بإغلاق المطاعم والمقاهي وبعض المحلات التجارية الأخرى، الذي صدر ونفذ في بضع ساعات، دونما مراعاة لما قد يترتب عن ذلك من خسائر آنية لسلع قد يكون صاحب المحل اقتناها لتوه، ودونما إعطائه وقت مناسب لبيعها والاستعداد للإغلاق وتسوية مستحقات مستخدميه وما إلى ذلك.

الارتباك والارتجالية كانا السيمة التي ميزت تصريحات المسؤولين الحكوميين وعلى رأسهم سعد الدين العماني، الذي ظهر كأنه دخيل على حكومة يرأسها وهو يخبر المغاربة بتمديد حالة الطوارئ للمرة الثالثة، حيت غابت عنه المعلومة حول ما سيتخذ من إجراءات مواكبة لهذا التمديد، والجدولة الزمنية لتنفيذها، وكيفية الخروج من الحجر، ومواعيد استئناف بعض القطاعات لنشاطها، من مصانع ومقاولات بأنواعها وقطاع الخدمات والقطارات والحافلات و…، وعندما يغيب الترتيب والجدولة المسبقة تحضر الارتجالية والارتباك ويحضر معها السخط الشعبي العارم عما تتسبب فيه هذه القرارات من اضطرابات نفسية وخسائر مادية.

فهل سيستوعب المغاربة الدرس ويعوا بأنه آن الأوان لاقتحام الحياة السياسية حتى لا يتركوا المجال لأبطال الإرتجالية؟