عبر المكتب الوطني للنقابة الوطنية للتعليم، عن رفضه لما سماه” الإجهاز على مكتسبات وحقوق الطبقة العاملة تحت أية ذريعة، مستنكرا ابتزاز أرباب التعليم الخصوصي لأسر التلاميذ.
وأكدت للنقابة الوطنية للتعليم، على أن مواجهة تحديات المستقبل رهين بإعادة الاعتبار للخدمات العمومية وللمسألة الاجتماعية عموما، وفي قلبها أوضاع الشغيلة. معتبرا أن الوضع الوطني به بعض المؤشرات الدالة على منحى تراجعي الذي يستهدف مكتسبات وحقوق الشغيلة.
وحذرت النقابة من الانزلاق والخلط بين المسؤولية الحكومية والمسؤولية الحزبية، مؤكدا على الحق الدستوري في المعلومة ومرورها عبر الآليات المؤسساتية بدل التسريب اللاقانوني، متهمة الوزارة بتمادي في تغييب إشراك النقابات التعليمية الاكثر تمثيلية، والاستفراد بالعديد من القرارات والتدابير، وتجميد الملف المطلبي للشغيلة التعليمية بمختلف فئاتها، وتعليق مكتسباتها وحقوقها.
وشددت النقابة على أن مبدأ استمرارية المرفق العام يستوجب عدم تعطيل مصالح ومكتسبات وحقوق نساء ورجال التعليم، مطالبا بالتراجع عن الاقتطاع الإجباري للتضامن في صندوق”كورونا”، مطالبة بالكشف عن تفاصيل التقرير الخاص بالتعليم عن بعد، والإسراع بالإفراج عن الترقيات والحركات الانتقالية ونتائج الامتحان المهني والملفات الصحية وطلبات التقاعد النسبي لأسباب صحية، وإخراج المراسيم الخاصة بالفئات التي حصل فيها تقدم إلى الوجود (الإدارة التربوية، التوجيه والتخطيط، حاملي الشهادات…).
اما حقوق الشغيلة في القطاع الخصوصي وااتي هي الان بين مطرقة ارباب المدارس وسندان اولياء الامور لا احد يتكلم عنها او يدافع عن حقوقها