بلا أجر ولا ضمان اجتماعي.. هكذا تحايلت مدارس خاصة على أساتذتها طيلة الحجر

وجد أساتذة في مدراس للتعليم الخصوصي أنفسهم بلا أجر، رغم أنهم اشتغلوا عن بُعد مع تلامذتهم، طيلة الأشهر الثلاثة الأخيرة، بل أكثر من هذا اكتشفوا أنهم غير مدرجين في سجلات الضمان الاجتماعي.

وقال أستاذ للغة الإنجليزية في مدرسة معروفة بمراكش إنه ظل يتواصل مع المتمدرسين منذ بدء حالة الطوارئ الصحية، وواظب رفقة زملائه على الدروس والحضور في الأقسام الافتراضية، رغم إخبارهم بأن أجورهم سيتأخر صرفها إلى حين، لكن استمروا في العمل 3 أشهر دون مقابل ينتظرون وفاء الإدارة بوعودها.

وأضاف الأستاذ في اتصاله بـ”آشكاين”: “اشتغلنا طيلة هذه الأشهر إيمانا بما يُمليه علينا واجبنا تجاه التلاميذ، خصوصا تلاميذ المستوى الثانوي المُلزم بامتحانات البكالوريا، لذلك كان التلاميذ مواظبين على الدروس، وكانت الإدارة تواكب عملنا عبر الإنترنت وتطالبنا بإمدادها بلوائح الحاضرين والنقط والملاحظات العامة، لكي تُثبت لأسرهم أن المؤسسة تشتغل وبالتالي وجب عليها أداء مستحقاتهم”.

وتابع حديثه قائلا إن عددا من الأساتذة أمام تأخر صرف أجورهم طالبوا الإدارة بإعلان توقفها لدى الضمان الاجتماعي لكي يستفيدوا من 2000 درهم كتعويض من الدولة على التوقف عن العمل، إلا أنها رفضت الأمر. ولما أعلنت وزارة التربية والتكوين الاعتماد على نقط الدورة الاستدراكية انقطع اتصالها بعدد من أساتذة التعليم الابتدائي والإعدادي بعد حصولها على النقط وأخبرتهم أن موسمهم الدراسي للعام الحالي انتهى، وأبقت على تواصلها مع بعض أساتذة التعليم الثانوي استعدادا للامتحانات المبرمجة في شهر يونيو رغم أن عددا منهم لم يحصل على أجره، إذ اكتشفوا أنها صرفت مستحقات بعضهم وتركت آخرين، بل إنها راسلت بعضهم تدعوهم إلى عقد اجتماع في مقر المؤسسة استعدادا للامتحانات، متجاهلة الآخرين.

ولم يستسغ هؤلاء المتضررون تخلي المؤسسة عنهم بهذه الطريقة المهينة، حيث وجدوا أنفسهم بلا أجر ولا هم مسجلين في الضمان الاجتماعي في الوقت الذي تحايلت عليهم ليمدوها بنقط التلاميذ الذين أدوا ما عليهم من مستحقات للإدارة.

ويعتزم عدد منهم اللجوء إلى مفتيشة الشغل للحصول على مستحقاتهم للشهور الثلاث الأخيرة، مستندين إلى الدروس الافتراضية التي أعطوها وإلى مراسلاتهم مع الإدارة كإثبات على أنهم بقوا وفيين لعملهم.