جنرالات يتمردون ويعلنون العصيان داخل جهاز الحرس المدني الإسباني

عاش البرلمان الإسباني جوا مشحونا، بحر الأسبوع الجاري، بسبب الصراع بين كتلتي اليمين واليسار على خلفية إقالة وزير الداخلية أحد جنرالات جهاز الحرس المدني، إذ انتقدت المعارضة اليمينية وزير الداخلية، فيرناندو غراندي مارلاسكا، بسبب إقالته للجنرال، بيريث دي لوس كوبوس، بعد فتحه تحقيقا في ملف مظاهرات الثامن من مارس التي رخصت لها الحكومة رغم انتشار فيروس كورونا.

صحيفة “إلبايس” الواسعة الانتشار في الجارة الشمالية كشفت أن هناك أزمة في جهاز الحرس المدني (الدرك الوطني) تسببت في استقالات جديدة احتجاجا على الإقالة، حيث بادر جنرال رئيس قسم العمليات استقالته. قبل أن يحذو حذوه جنرال آخر تضامنا مع الجنرالات المستقيلين والمُقالين من طرف وزير الداخلية.

وقد تم تعويض المُقال بجنرال كقائد جديد للعمليات في الجهاز الأمني الحساس لدى إسبانيا، مما زاد من حدة التوتر والاستقالات من مناصب حساسة.

وانتقد الأمين العام لحزب الشعب اليميني، تيودورو غارثيا إيخيا، الحكومة بسبب تصرفات وزير الداخلية، عبر سؤال وجهه إلى نائب رئيس الحكومة، بابلو إغليسياس، قال فيه: “ما الذي يجب أن يحدث في الجهاز حتى يستقيل وزير الداخلية؟ وهو ما فهمته الحكومة على أنه دعوة لتمرد قيادات الجهاز لإجبار الوزير على الاستقالة.

وفي ردّه على ذلك السؤال، ندد نائب رئيس الحكومة، بابلو إغليسياس، بدعوة الحزب الشعبي اليميني جهاز الحرس المدني للتمرّد على الحكومة.

وبشأن ذلك، أوضحت وزيرة الدفاع، مارغاريتا روبليس، في مقابلتها مع “الباييس” أن نائب رئيس الحكومة أدلى بتلك التصريحات في سياق برلماني، مؤكدة أنه لا يوجد أي خطر بشأن حدوث عصيان داخل الجهاز. واستبعدت وزيرة الدفاع حدوث عصيان في الجهاز وشددت على أن هذه الهيئة الأمنية معروفة بامتثالها للأوامر الحكومية.

وقالت الوزيرة في مقابلة مع صحيفة “الباييس”، أمس السبت، أن “قادة الحرس المدني يدركون أنه يجب عليهم الامتثال لأوامر الحكومة”، مبرزة أن “بلادها توجد في إطار ديمقراطي ويحكمها الدستور، “وهو ما يتنافى مع حدوث مثل تلك السيناريوهات”.