“حقوقيو البيجيدي”: الريسوني بريء وهناك اتصالات للتأثير على القضاء

دعا منتدى الكرامة لحقوق الإنسان، الجهات المختصة إلى تمتيع الصحافي، سليمان الريسوني، الذي اعتقل على خلفية إتهامه أحد “المثليين”، بالاغتصاب والاحتجاز، بحقه في المحاكمة في حالة سراح، وتمكينه من تحقيق عادل، والذي قد يفضي إلى عدم المتابعة، كما قد يفضي إلى المتابعة، وفقا للمعايير الحقوقية الدولية.

وقال منتدى الكرامة، الذراع الحقوقي لحزب العدالة والتنمية، في بيان توصلت “اشكاين” بنسخة منه، إن الريسوني بريء بمقتضى الدستور والقانون، رغم القرار بفتح البحث التمهيدي، مما كان يجب معه استدعاءه لإجراء البحث، دون الحاجة إلى إيقافه ووضعه تحت تدابير الحراسة النظرية.

وأضاف المنتدى أن الإحالة من أجل إجراء التحقيق الإعدادي نظرا لغياب الأدلة الكافية، والذي لا يعني توجيه الاتهام، يقتضي تمتيعه بحقه الدستوري والقانوني في الحرية، حتى يتمكن من الدفاع عن نفسه وهو في حالة سراح، داعيا بعض الأطراف إلى الكف عن التأثير على القضاء، من خلال اتصالات تهدف إلى التأليب ضده، والتأثير على مركزه القانوني في التحقيق الجاري.

واعتبر المصدر أن قرار فتح البحث التمهيدي بناء على تدوينة منشورة على حساب شخص بهوية غير حقيقية، دون أن يحدد المعني بها، ولا مكان وحيثيات الواقعة المدعاة، مما يستحيل معه تحديد جهة الادعاء المختصة مكانيا، يثير الشكوك بخصوص استهداف الصحافي سليمان الريسوني من خلال تطبيق إجراء غير معمول بها.

وأدان المنتدى الحملة التشهيرية المنسقة التي تعرض لها الريسوني قبل توقيفه، ويستغرب ما حدث من تنبأ أحد المواقع الالكترونية باعتقاله قبل بداية القضية، رغم أنها مشمولة بالسرية إلى حدود يومه، كما نشر مقطعا مصورا لعملية التوقيف والاقتياد، وهي الوقائع التي تمس سرية المسطرة وتستعدي فتح بحث قضائي في الواقعة وإعلان نتائجه وترتيب الآثار القانونية.

وتابع المنتدى أنه في إطار مرجعيته الحقوقية الراسخة يؤكد أن حق التقاضي والتشكي حق دستوري مضمون للجميع، في إطار المساواة الكاملة أمام القانون وعدم التمييز، وهو من حقوق المواطنة التي لا تقبل التجزيء، وأن القضاء المستقل والنزيه هو الضمانة للفصل في النزاعات، وإحقاق الحقوق وضمان الحريات.