دعت “جمعية عدالة من أجل الحق في محاكمة عادلة” إلى ضرورة احترام حقوق الشاب المثلي “آدم” الذي اتهم الصحفي، سليمان الريسوني بهتك عرضه بالعنف في واقعة تعود أحداثها إلى سنة 2018.
وشددت الجمعية في بلاغ توصلت “آشكاين” بنسخة منه، على ضرورة “احترام حقوق الضحية بدءا بحقه في التبليغ وتقديم الشكاية وتقديم الدلائل وممارسة حقه كمطالب بالحق المدني أمام الأجهزة القضائية المختصة”.
واعتبرت ذات الجمعية أن “الحملة الممنهجة التي تشن على المدعو “آدم”، تحاول أن تحجر على حقه في الانتصاف عن طريق الإعلان عن هويته وتوجهه الجنسي والترويج لخطاب الكراهية والتمييز والعنف والوصم الاجتماعي في مواجهته”.
وأوضح المصدر أن الملف “خلق ردود فعل مختلفة طالت من جهة التشهير بطرفي القضية، كما شن بعض الأطراف والأشخاص حملة مغرضة ضد الطرف المشتكي المدعو” آدم” من خلال الترويج لخطاب الكراهية وخطاب التمييز العنصري على أساس التوجه الجنسي مع تحوير الحقائق والتشويش على حقوقه في الانتصاف أمام العدالة”.
و دعت الجمعية إلى احترام ضمانات المحاكمة العادلة وأساسا منها قرينة البراءة وحقوق الدفاع دون الإخلال بضمان التوازن بين طرفي القضية، مطالبة بضرورة “احترام مجريات التحقيق التي لا يمكن لأحد أن يتكهن بنتائجها أو بملابستها بشكل استباقي والكف عن الترويج لحقائق مغلوطة والتشويش على مجريات التحقيق”.
واستنكرت الجمعية ما وصفته بـ”الحملة التشهيرية” التي طالت طرفي القضية، مبرزة أن تناول القضية قد عرف “مسا بحياتهما ومعطياتهما الشخصية باستعمال أساليب بذيئة من طرف بعض الجهات المعادية وبعض المغرضين”.
المنطق السليم، يورد البلاغ، يستدعي التريث وترك العدالة تأخذ مجراها في تجريم أو تبريئ أحد الأطراف وأن لا يصبح الدعم الحقوقي المشروع تقديمه لكلا الطرفين مرادفا للتطاول على اختصاصات العدالة.
ونبهت إلى “الالتزام بقواعد حماية الحق في الحياة الخاصة والمعطيات الشخصية خصوصا من طرف الإعلاميين والصحفيين والحقوقيين، وبمبادئ حقوق الإنسان المتعارف عليها دوليا وعدم التسرع في إصدار الأحكام على أي من طرفي القضية أو إدانة احدهما”.
ومن جهة ثانية، يؤكد المصدر، أن ملف القضية أثار “اصطفافات متحيزة وغير موضوعية لفائدة طرف ضد الآخر، وغير المرتكزة على أسس قانونية وحقوقية سليمة، مع اعتماد الترويج لحقائق غير صحيحة ومتضاربة للتشويش على الطرف المشتكي بالخصوص والحجر على حقه في اللجوء الى ممارسة حقه في الانتصاف والتقاضي”.
وخلصت الجمعية إلى تجديد مطالبتها بـ”إقرار مساواة فعلية للجميع أمام العدالة وإلغاء الفصل 489 من القانون الجنائي مع الإقرار قانونيا بضمان الحريات الفردية”، وفق تعبير نص البلاغ.
منذ اعتقال الزفزافي وباقي الحراك
واعتقالات اخرى مشكوك فيها
تحول القضاء والسياسة والسياسيين الى لغز من هو الاول البيضة ام او الدجاجة
وها هو اللغز يعاد مرة اخرى هذا مثالي او الصحافي مغرم بالمثالية