مراكش.. شبهة تبدبد أموال عمومية واستغلال النفوذ والاغتناء غير المشروع تستنفر حماة المال العام

دعت الجمعية المغربية لحماية المال العام إلى التدخل العاجل طبقا للقانون من أجل تسريع وتيرة البحث التمهيدي في شكاية كانت قد تقدمت بها لوكيل العام للملك بمراكش، تتعلق بشبة تبدبد أموال عمومية واستغلال النفوذ والاغتناء غير المشروع، وذلك “بتوظيف لجنة الاستثناءات في عهد الوالي السابق لجهة مراكش اسفي، كآلية وغطاء لشرعنة هذا التبديد تحت ذريعة تشجيع الاسثتمار”..

وطالبت الجمعية في مراسلة وجهتها إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش، توصلت “آشكاين” بنسخة منها “بالحرص على الاستماع لكل الأشخاص المفترض تورطهم في وقائع شكايتنا بغض النظر عن مراكزهم الوظيفية والاجتماعية وذلك بغرض فرض سيادة القانون على الجميع وتحقيق العدالة وربط المسؤولية بالمحاسبة” .

وأوضحت الجمعية عبر فرعها الجهوي أنها سبق ووضعت بمكتب الوكيل العام شكاية من أجل تبدبد أموال عمومية واستغلال النفوذ والاغتناء غير المشروع وهو ما مكن بعض الاشخاص ذوي الحظوة والنفود والذين تربطهم علاقات غير واضحة وملتبسة بالوالي المذكور من حيازة والاستفراد بعقارات مهمة ومساحات شاسعة في أماكن استراتيجية بثمن زهيد وهو ما مكنهم من جني أرباح مهمة ومراكمة ثروات غير مشروعة.

الخطير في الأمر، يورد المصدر ذاته، هو أنه وفي هذه القضية تم توظيف مواقع السلطة والوظيفة العموميتين وآلية لجنة الاسثتناءات لتبديد الرصيد العقاري العمومي والذي يدخل في نطاق المال العام وكان بالأحرى أن يوجه لخدمة الاسثتمار الحقيقي المنتج لمناصب الشغل والتنمية وأن يكون الولوج إليه للجميع على قاعدة المنافسة والشفافية وتكافؤ الفرص مع الأخذ بعين الاعتبار أسعار العقار المرتفعة بالجهة”.

وأضافت الجمعية أن “الطريقة التي فوت بها العقار العمومي تحت ذريعة الاستثمار وطبيعة الاشخاص المستفيدين من ذلك وعلاقاتهم ببعض مراكز السلطة ومواقع القرار ترتقى إلى درجة أفعال اجرامية تكتسي صبغة جنائية معاقب عليها بمقتضى القانون الجنائي المغرب”، وفق تعبير نص المراسلة.

و ذكرت الجمعية أنها تفاجأت “بحجم هذا التبديد للعقار العمومي وفي جنح الظلام ولولا يقظتها وبحثها الدؤوب والمستمر لما اكتشفت حجم هذا التبديد وتفويت العقار العمومي لاشخاص تحوم حولهم شبهات فساد وعلى سبيل المثال فقط حيث تم اكتشاف كيف تم الترخيص لأحد الاشخاص عن طريق لجنة الاسثتناءات في عهد الوالي السابق بإنشاء مدرسة ومصحة خاصتين على مساحة هكتارين ولا زالت إحدى الأسر تقطن هناك منذ عقود من الزمن ويقع هذا العقار خلف مدرسة البعثة الفرنسية وبالقرب من المقر الجهوي لإدارة الضرائب بمراكش والمحسوبة على منطقة المسيرة”.

وتابعت بالقول “جرت بعض المحاولات لإفراغ الأسرة التي تقطن بالعقار إلى حد أن هناك معلومات تفيد أن الاسرة المذكورة وبمجرد شروعها في وضع حاجز بسيط يقيها من حر الشمس سارع الوالي المذكور إلى اتهامها بالبناء العشوائي وذلك في اطار الضغط عليها ارضاء لجشع لوبي الفساد بالمدينة”.

وأوردت الجمعية أنها تابعت كيف تم تحويل عقار عمومي مخصص لبناء مدرسة عمومية بمنطقة سيدي يوسف بن علي بمراكش إلى مشروع خاص بتفويته إلى أحد الاشخاص والذي يترأس إحدى المقاطعات بالمدينة.

وأكدت الجمعية أنها توصلت بعد تقديم شكايته في الموضوع واستماع الفرقة الوطنية للشرطة القضائية لرئيس الفرع الجهوي صافي الدين البودالي، بمعطيات تفيد تفويت عقار عمومي بالمدينة القديمة بمراكش (دار زنيبر ) ويقطنه بعض الموظفين التابعين في وقت سابق لعمالة مراكش إلى أحد الاشخاص الذين يتولون تدبير الشأن المحلي بمدينة مراكش وأنشأ به مطعما بعدما كان يتردد في السابق أن العقار سيشيد به متحف إلا أن الرأي العام المحلي تفاجأ بتحويله إلى مشروع خاص (مطعم ) وذلك في عهد الوالي السابق قبل أن يتم توقيف هذا المشروع بأمر من الوالي الحالي.

وشدد حماة المال العام أن هناك أمثلة أخرى كثيرة وردت بالشكاية والمقدمة إلى الوكيل العام للملك في وقت سابق التي تمت إحالتها من طرفه على الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالدار البيضاء والتي استمعت إلى رئيس الفرع الجهوي مراكش الجنوب للجمعية المغربية لحماية المال العام صافي الدين البودالي.

واستطرت قائلة “انه من المعلوم أن لجنة الاسثتناءات التي يرأسها الوالي تضم في عضويتها إدارات ومرافق عمومية اخرى (المجلس الجماعي ،الوكالة الحضرية ، إدارة الاملاك المخزنية … الخ ) وكلها من المفترض أن تكون مسؤوليتها قائمة في تبديد العقار العمومي وتفويته لأشخاص بأثمنة رمزية إضرارا بمصالح وحقوق الساكنة في التنمية وضدا على مبادئ الحكامة والشفافية والمنافسة .

وأفاد المكتب أنه يخامره شك وشعور بالقلق والخوف من مسار هذا الملف الثقيل لكون المسؤولين والأشخاص الذين لهم ارتباط بوقائع هذه الشائكة سيعمدون إلى توظيف علاقاتهم ومراكزهم ونفوذهم الممتد على أكثر من صعيد لتعطيل البحث التمهيدي ومحاولة حصره عند حدود مساءلة بعض صغار الموظفين دون أن تطال كبار المسؤولين.