حكومة العدالة والتنمية تعول على مداخيل “السكايرية” لتعديل الميزانية

ستكون جيوب “السكايرية” طريقا سهلة أمام الحكومة، وهي تبحث عن تجاوز تبعات كورونا على الاقتصاد المغربي، لأنها طالما اعتمدت على سجائر المدخنين وكؤوس الخمور لإدخال الملايين من الدراهم إلى صندوق الميزانية العام.

ومن خلال الطوابير والصفوف التي بدأت تظهر أمام محلات بيع الخمور بأنواعها، مباشرة بعد انتهاء شهر رمضان، ستجد الحكومة “الملتحية” فرصة مواتية لإدخال موارد مالية ضخمة تساعدها على التخفيف من أثر أزمة كورونا، بعدما تحصّلت، فقط في الأشهر الأولى من السنة الجارية، على 3 ملايير درهم (300 مليار سنتيم) من أموال المدخنين، وعلى ما يزيد عن 340 مليون درهم (34 مليار سنتيم) من أصحاب “الكاس”.

ويتوقع أن تساهم هذه الموارد بحوالي 1,5 مليار درهم في نهاية 2020، فيما ضرائب التبغ المصنع يتوقع أن تضخ في ميزانية الحكومة 11,2 مليار درهم السنة الجارية.

وبفضل هذا “الرواج”، فقد رفعت الحكومة من الضرائب على الإيرادات العام الماضي، وبحسب نص مشروع قانون مالية 2020، وهو ما أنعش ميزانيتها، إذ من المتوقع أن تصل إيرادات الضريبة على الخمور والكحول إلى 718 مليون درهم مقابل 678 مليون درهم السنة الجارية. وكلك الشأن بالنسبة لـ”البيرة”، إذ تتوقع الحكومة تحصيل حوالي 878 مليون درهم، مقابل 828 مليون درهم السنة الجارية، بعد الرفع من الرسم المفروض على استهلاكها العام الماضي. فيما ستساهم المشروبات الغازية هذه السنة بحوالي 315 مليون درهم، مقابل 313 مليون درهم في 2019.

ولأن الموارد ضخمة جدا، فإن “كرْش الحكومة كبيرة”، فقد ضمّنت قانون المالية لسنة 2020 رفعا من النسبة الدنيا للتحصيل بالنسبة للتبغ من 567 إلى 630 درهما لكل 1000 سيجارة، ومن النسبة الدنيا من الضغط الضريبي من 53.5 في المائة إلى 58 في المائة. كما هم الارتفاع أيضاً مختلف المشروبات الأخرى