فضيحة.. لوبي المحروقات يرغم الرباح على التراجع عن تصريحات حول أسعار استيراد النفط

أصبح ملفتا للانتباه مؤخرا ظاهرة فريدة من نوعها لدى الحكومة المغربية وهي خروج بعض أعضائها بتصريحات موثقة قبل أن يعودوا لينفوها بشكل من الأشكال.

فبعد نفي وزير الصحة ما صرح به بخصوص إعطاء الملك محمد السادس أوامره لإعادة المغاربة العالقين عبر دفعات، ورغم كون كلامه موثق بالصوت والصورة، عاد لينفي ذلك، وهو نفس الأمر الذي حصل مع عزيز رباح وزير الطاقة والمعادن والبيئة، الذي صرح خلال جلسة لجنة البنيات الأساسية بمجلس النواب بكون سعر اقتناء البترول المستورد يتراوح مابين 20 إلى 30 % من ثمن البيع يعني حوالي 3 دراهم للتر حاليا نظرا لانخفاض الثمن عالميا، عاد ليكذب تصريحاته بطريقة غير مباشرة ويؤكد أن السعر أكبر مما قال.

وقال الرباح في تعميم موقع باسم دوانه، “وجب التوضيح أن هذا الثمن تنضاف إليه التكاليف الداخلية المثمتلة في تكاليف الاستيراد على مستوى الموانئ المغربية وكذلك تكاليف التخزين والنقل والتوزيع وتكاليف البيع على مستوى محطات التوزيع وأيضا تكاليف الرسوم والضرائب”.

الرباح لم يكتفي بذلك، بل أراد طمس حقيقة يعرفها كل المغاربة والمهتمين بمجال المحروقات عالميا، وهي المتعلق بمصفاة “لاسامير”، فبعدما أشار إلى أن ملفها بيد القضاء، وتأكيده في الوقت نفسه على أن عملية تكرير البترول مازالت متوقفة، وهي حقائق مثبتة بالحجة والدليل، عاد لينفي في نفس التوضيح ويقول إن هناك أربع شركات تابعة للشركة الأم لاسامير لم تتوقف عن الاشتغال في مجالات متعلقة بالاستيراد والتوزيع والتخزين وتعبئة غاز البوتان ولا علاقة لها بالوظيفة الأساسية للشركة الأم والتي هي التكرير”.

فلماذا سارع الرباح إلى تكذيب تصريحاته وتغليط الرأي العام الوطني والمستهلك المغربي حول حقيقة سعر استيراد البترول للمغرب؟ ولماذا لم يكشف الرباح عن السعر الذي يكلفه لتر من المحروقات بعد إضافة كل المصاريف التي ذكرها في توضيحه؟

الجواب المتوفر حاليا هو ان الرباح تعرض لتقريع شديد من طرف لوبي المحروقات في المغرب والذي يتزعمه رئيس حزب “التجمع الوطني للأحرار”، الذي هو عضو في الحكومة، ودفع (اللوبي) الرباح إلى الخروج بهذا التوضيح حتى تظل الحقيقة غائبة عن المستهلك وهامش ربح شركات المحروقات غير معروف.