أكد وزير الداخلية عبد الوافي الفتيت، أن الإعلان عن بعض القرارات في الآونة الأخيرة لا يعني بأي حال من الأحوال رفع حالة الطوارئ الصحية أو الخروج من حالة العزلة الصحية.
وقال الفتيت خلال مداخلة له بجلسة للأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين، “يجب الالتزام التام بالتدابير الوقائية المتخذة على اعتبار أن خطر انتشار الفيروس مازال مستمرا وهو ما يَوجب على الجميع التقيد بكل التدابير المعمول بها على حين اتخاذ قرار بخصوصها”.
وأضاف ذات المسؤول الحكومي في نفس المداخلة اليوم الثلاثاء 2 يونيو الجاري، “هناك مؤشرات إيجابية تبعث على الأمل وتثب فعالية وصوابية المقاربة المعتمدة من طرف الدولة، لكن اتخاذ أي قرار بتخفيف التدابير المعلن عنها أو الإبقاء على الوضع كما هو عليه الآن يتعين إرجاؤه إلى حين نهاية حالة الطوارئ الصحية في 10 يونيو الجاري”، مؤكدا أنه سيتم “قبل ذلك إجراء تقيم ميداني دقيق للوضعية الوبائية ببلادنا وفق المؤشرات العلمية المعتمدة من طرف السلطات الصحية”.
الحجر الصحي هناك من احترمه ونفذه وبقي في منزله وينتقل لماما من أجل قضاء حاجياته، وبقي في النهاية بدون دعم رغم ضياع تجارته واغلاق محله ، وهناك من لم يحترمه وبقي يتجول وفي الأخير توصل بالدعم ؟ هدا حيف كبير، فطيلة ثلاثىة اشهر بقي البعض منعزلا ولم يستطع التنقل والحصول على ورقة بين المدن لصعوبة الإجراءات والبعض الآخر يحصل عليها بكل سهولة وبدون معاناة، هدا يولد نوعا من الإحساس بالحكرة
اريد من السيد الوزير ان يعرف أن تطبيق الحجر الصحي لا يتم بنفس الحزم في جميع المناطق.
تحدثت عن ورزازات ومدى عن التشدد في التطبيق في قرى تنغير مثلا في الوقت الذي نرى فيه مرونة الى درجة الخرق في الدار البيضاء والتي تعتبر اكبر بؤرة حاليا.
وحاليا نرى بعض الناس بدون كمامات ينقصهم الردع.
ممكن نعرف من سعادة الوزير اعلاش مانعين اعلينا نجدو جواز السفر منتهي الصلاحية بالنسبة للعالقين بالمغرب