هذه هي التعويضات السمينة لأعضاء المجالس والمؤسسات الوطنية (وثيقة)

يتقاضى أعضاء بعض المجالس والمؤسسات الوطنية، أجورا بملايين السنتيمات بشكل شهري؛ مقابل المهام الموكولة إليهم داخل هذه الهيئات، بالإضافة إلى تعويضات تقدر بآلاف الدراهم؛ على خلفية المأموريات داخل المغرب وخارجه أو الإجتماعات أو التعويض عن أيام العمل، بل وحتى التعويض عن إنجاز التقارير.

ويُكافئ أعضاء مجلس المنافسة، بأجر حدده مرسوم صادر بالجريدة الرسمية، بـ 62618 درهما شهريا، إلى جانب تعويض عن الإجتماعات؛ قدره 17143 درهما لرئيس المجلس، و5714.29 درهما حسب فئات العضوية، كما يتقاضى المجلس المذكور تعويضا عن المأموريات، بلغ 700 درهم داخل المغرب؛ و2000 درهم خارج البلاد.

بخصوص الهيئة الوطنية لضبط الكهرباء بالمغرب، فيتقاضى أعضاء هذه الهيئة أجرا حدده مرسوم صادر بالجريدة الرسمية، في 62618 درهما شهريا، بالإضافة إلى تعويض عن الإجتماعات، يتمثل في 7142.86 درهما للرئيس، و5714.29 درهما لباقي الأعضاء؛ في حدود أربعة اجتماعات كل شهر، إلى جانب تعويض عن المأموريات، بلغ 700 درهم داخل المغرب؛ و2000 درهم خارج البلاد.

أما أعضاء الهيئة العليا للإتصال السمعي البصري، فيتقاضون أجرا شهريا يساوي التعويض الممنوح لأعضاء البرلمان المغربي، المتمثل في 36.000 درهما، بالإضافة إلى تعويض عن المأموريات؛ بلغ 1000 درهم داخل المغرب و2500 درهم خارج البلاد.

كما يُكافئ أعضاء المجلس الوطني لحقوق الإنسان، بأجر شهري حدده مقرر رئيس المجلس، في 16000 درهم للأعضاء؛ و20000 درهم لرؤساء اللجان الجهوية، إلى جانب تعويض 2000 درهم عن كل اجتماع؛ بمعدل عشرة اجتماعات كل شهر، بالإضافة إلى تعويض عن المأموريات؛ بلغ 700 درهم داخل المغرب و2000 درهم خارج البلاد.
ويتقاضى أعضاء المجلس الإقتصادي والإجتماعي والبيئي، أجرا شهريا حدده مرسوم صادر بالجريدة الرسمية، في 12900 درهم في حالة حضور الإجتماع، وتعويض عن أيام العمل يتراوح ما بين 2200 و3600 درهم في حدود ثمانية اجتماعات كل شهر، إلى جانب تعويض عن كتابة التقارير 32300 درهم؛ في حدود أربعة تقارير في السنة، وتعويض عن المأموريات؛ بلغ 700 درهم داخل المغرب و2000 درهم خارج البلاد.

تبعا لذلك، حدد مرسوم صادر بالجريدة الرسمية، أجرا شهريا لأعضاء المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي، قدره 7142.86 درهم، وتعويض عن أيام العمل يتراوح ما بين 2142.86 و3571.43 درهم؛ حسب فئات الأعضاء، بالإضافة إلى تعويض عن كتابة التقارير؛ يتراوح ما بين 14285.71 و57142.86 درهم مرة واحدة في السنة، وتعويض عن المأموريات؛ بلغ 1500 درهم داخل المغرب و1000 درهم خارج البلاد.

وفي ما يتعلق بتعويضات المجلس الوطني للصحافة؛ الذي أثيرت حوله ضجة مؤخرا، فقد حدد مرسوم صادر بالجريدة الرسمية، أجرا شهريا بلغ 12900 درهم لنائب الرئيس و7146.86 درهم لباقي الأعضاء في حالة الحضور، وتعويضا عن أيام العمل قدره 3060 درهم لنائب الرئيس ورؤساء اللجان الدائمة، و2200 درهم لباقي الأعضاء؛ في حدود ستة اجتماعات، إلى جانب تعويض عن المأموريات؛ بلغ 700 درهم داخل المغرب و2000 درهم خارج البلاد.