جمعيات إسلامية وحقوقية تدفع مُتهم الريسوني للإدلاء بأول تصريح له

خرج المدعو آدم، مُتهم الصحافي سليمان الريسوني، والذي بسببه يقبع حاليا في السجن، ببلاغ اختار أن يعممه على وسائل إعلام، قال فيه إنه اضطر للحديث عن القضية بعدما التزم الصمت مؤخرا، بسبب “بعض الجمعيات الحقوقية وجماعات إسلامية ومنبر إعلامي خاص”، على حد قوله، والتي قال إنها مست شخصه وهددت سلامته.

وأوضح أن التدوينة التي نشرها عبر مواقع التواصل الاجتماعي بتاريخ 14 ماي 2020، والتي اتهم فيها الريسوني بـ”محاولة هتك عرضه”، لم يكن ممكنا أن تأتي قبل هذا التوقيت، نظرا للتداعيات النفسية الضاغطة بسبب ما تعرض له، وما صاحبه من تردد وتخوف كلما فكر في موضوع اللجوء إلى العدالة، بسبب القوانين المجحفة في علاقتها بموضوع الجندر والجنسانية بالمغرب، حسب ما جاء في تصريحه.

وتابع توضيحه قائلا: “وبالرغم من المرافقة النفسية التي لجأت إليها في مرحلة ما، وبالرغم من إقدامي على البوح بما لحق بي من حين لآخر للصداقات المتاحة ضمن محيطي، فإنني لم أستطع التخلص من عبئ ما تعرضت إليه، ولأعترف صراحة بأن المراهنة على الزمن لم تسفر كما اعتقدت عن تضميد جروحي وبالأحرى النسيان، ولتتجدد معاناتي وتتضاعف كوابيسي مع ظروف الحجر الصحي، فحين يغلق عليك الباب لأيام وأسابيع وشهر بعد آخر، فلا بد أن تستيقظ كل تلك الجروح لتلاحقني النهار كما الليل”.

وأبرز أنه “واحد من نشطاء ونشيطات حقوق الأقليات الجنسية والجندرية وكمتتبع لجميع ما يتعلق بالأمان الرقمي، التقطت منذ بداية هذا العام تعزيز التفاعل التلقائي للنيابة العامة مع ادعاءات انتهاك الحقوق عامة، حيث تولت إقامة وممارسة الدعوى العمومية في قضايا جنحية وجنائية انطلاقا مما يروج على مواقع التواصل الاجتماعي وبواسطة وسائل التكنولوجيا الحديثة، وقد ساهمت متابعتي لبعض تلك الحالات والتي جرى البعض منها أيضا خلال فترة الحجر الصحي، في أن أستجمع قراري قبل قوتي على الأقل لتعميم البوح بنشر تدوينة تلوح بموضوع ما تعرضت له، وتقاسمها كخطوة تمهد للجوئي إلى العدالة، وحيث أنه ليس من المعقول أن أشتغل كناشط حقوقي مع حالات مماثلة وفئات هشة ألا أدعم نفسي وأشجعها على مواجهة ما تعرضت له والبوح به أمام العلن”.

وعلى حد تعبيره فإنه “يخوض معركة غير متكافئة بسبب القوانين الوطنية المجحفة تجاه حقوق الأقليات الجنسية والجندرية من جهة، ومن جهة ثانية لكون جزء كبير من حركة حقوق الإنسان التقليدية بالمغرب، قد تفرغ خلال السنوات الأخيرة للدفاع فقط عمن يعتبر عضوا معروفا بها أو شريكا لها أو من حلفائها، ولتشكل لذلك لجن التضامن فيما بينها ومنها ولها، بدل الدفاع عن حقوق أشخاص ضحايا ومتضررين/ات بدون أي تمييز وبغض النظر عن أية اعتبارات أخرى”.

وقال إن “المشتكى به صحافي ورئيس تحرير بمنبر إعلامي ويقدم نفسه كناشط حقوقي أيضا، فإنني لا أستبعد إلباس قضيتي ما لا علاقة لموضوعها به، وهو الالتباس الذي يحاول أن يجعل المشتكى به فوق القانون وخارج دائرة المساءلة عما يرتكبه من تجاوزات وانتهاكات لمجرد كونه صحافي. ولينطلق التهييج والتجييش ضدي، فيتلاحم كل هؤلاء للتطبيع مع من يريد قسرا نهش عظمي ولحمي ويساومني بالصمت”.

واتهم رئيس الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بالانحياز للريسوني وأدلى بتصريح قال إنه صدمه هو ومحيطه بسبب ما تضمنه من تشهير كما قال، بكشفه عن اسمه الموجود على الأوراق الرسمية، معلقا بأنه “خرق سافر لحماية المعطيات الشخصية الخاصة بي، وهو الشيء الذي لا يمكن توقعه من حقوقي”. كما اتهم “البعض بحيزهم لفائدة المشتكى به في ملف أقف فيه كضحية، قمت بمراسلة مختلف مكونات الحركة الحقوقية بالمغرب من أجل التماس مؤازرتي وتتبع أطوار المحاكمة في حالة إقرار قاضي التحقيق المتابعة. وكانت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان ضمن الهيئات الحقوقية التي وُجهت لها المراسلة، في نفس اليوم أي 26 ماي”.

ولفت إلى أن “توقيف واعتقال المشتكى به احتياطيا، قد تم بناء على الشكاية التي تقدمت بها لدى المصالح الأمنية، وليس انطلاقا من تدوينتي التي اعتمدتها كصيغة لتعميم البوح أولا، وكوسيلة للوصول إلى العدالة ثانيا. وهي الشكاية التي تقدمت بها بكل اقتناع مني وليس بضغط من جهة معينة كما يروج لذلك”، مشيرا إلى أن قضيته “عادلة ولا تحتمل التوظيف ولا المزايدة من طرف أية جهة”.