الجمعية المغربية لحقوق الإنسان ترد على اتهام “آدم” بـ”التشهير” به وبـ”التحيز” للريسوني

عقب خروج المثلي محمد آدم، متهم الصحافي الريسوني بالاغتصاب، ببلاغ ذكر فيه تفاصيل قضيته المعروضة على القضاء، واتهامه للجمعية المغربية لحقوق الإنسان بالتشهير باسمه الحقيقي وبالتحيز للصحافي، خرج عزيز غالي، رئيس الجمعية بتوضيحات.

وأورد غالي في تصريح لـ “آشكاين” أن “البريد الإلكتروني الذي أرسله المدعو آدم غير موقع بآدم وإنما باسم آخر هو اسمه وإلا فكيف سأعرف اسمه الحقيقي وأنا لا أعرفه، بمعنى عندما أتوصل ببريد إلكتروني من أي شخص فأنا أعتبر اسم المرسل هو الاسم الحقيقي، وإذا كان قد وقع رسالته بآدم آنذاك سنتحدث عن آدم”.

وفيما يتعلق بالتحيز، أوضح المتحدث قائلا “فنحن أول جمعية تحدثت عن آدم وعن حقه في اللجوء إلى القضاء وتحدثنا كذلك عن التدوينة التي كان قد دبجها المحامي  عبد المولى المروري وقلنا أن الأمر غير مقبول بالإضافة إلى أننا أول جمعية وافقت على الإنصات له، لكن السؤال الذي يطرح نفسه هو شنو باغي يلعب وشنو باغي يدير ؟”

وأضاف الحقوقي  كأنه يخاطب آدم “أنا كرئيس جمعية أرسلت لي مراسلة، وفي نفس اليوم أجبتك عبر البريد الالكتروني لتحديد موعد للإنصات لك ولكنك لم ترد، مما دفعني للاتصال بك لاعتقادي أنك لم تتوصل بالبريد، إلا أنك لم تجب”، مسترسلا “للأسف هو مشا في اتجاه آخر واعتقد أن الجمعية مغتجاوبوش، وبغا يورط أو بالأحرى شي جهة معينة بغات تورط الجمعية، لكن الجمعية بعيدة على هدشي ومنزهة على هدشي”.

وتابع رئيس الجمعية المغربية لحقوق الإنسان “أنا شخصيا لا يمكنني أن أنصت له الآن لانعدام الثقة بيننا، سيما أنه أكد أنه اطلع على مراسلاتي ولم يشأ أن يرد عليها، إذا مكيناش الثقة، فكيف غندير نتصنت له، والثقة عنصر أساسي في أي ملف حقوقي”، مستدركا “اليوم بإمكان أي عضو في المكتب المركزي للجمعية يجلس معه ويتصنت له أما أنا فلن أفعل إذا لم يتقدم باعتذار”.

وبخصوص البيان الذي أصدرته الجمعية عن القضية، والتي اعتبر آدم أن الجمعية تعمدت تخصيص حيز كبير وفقرات واضحة لفائدة الصحفي، فيما تمت محاولة تهميشه في باقي الفقرات، يقول غالي إن الأمر يتعلق  بسبب بسيط أولا هو أن الريسوني معتقل، وثانيا لأنه لحدود الساعة فيما يتعلق بالمسطرة القانونية، لا يوجد أي خرق في حق آدم، والدليل أنه دبج تدوينة وقال أنه تم الاستماع إليه من طرف الشرطة وأن الأمور مرت على ما يرام”.

بالمقابل، يضيف غالي، هناك صحافي معتقل واعتقاله جاء خارج الضوابط المسطرية المعمول بها، والجمعية تعتبر أن حرية الإنسان هي الأصل في كل شيء، إذن فتخصيص الحيز الأكبر من البيان سيكون لصالح الريسوني”، أما لو كان الريسوني رسلو له استدعاء ومشا لعندهم فكنا معنهضروش عليه لأننا غنعتبرو أن المسطرة لم تخرق”.

وشدد المتحدث على “وجود خرق كبير لإجراءات اعتقال الريسوني، بحيث لم يتم إرسال استدعاء له وتم اعتقاله يوم الجمعة ومعلوم أن العيد كان ليكون يوم الأحد أو الاثنين، وهو الأمر الذي دفعنا للوقوف بشكل كبير على نقطة خرق الاعتقال”، مشيرا إلى أن الجمعية  لم تشأ أن يبقى الملف مقتصرا على آدم وإنما عممنا الملف على جميع الأقليات الجنسانية وتطرقنا للفصل 489 الذي نعتبره هو الإشكال، لأن التدوينة الأولى ديال آدم كان قال فيها أنه يخشى الذهاب إلى مخفر الشرطة فيعتقلوه، لأن الاعتقال في هذه الحالة يدخل في إطار الفصل 489”.

ويذكر أن آدم  اتهم رئيس الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بالانحياز للريسوني، حيث قال في بلاغ نشره على حسابه بالفايسبوك إنه صُدم هو ومحيطه بسبب ما تضمنه من تشهير، والكشف عن اسمه الموجود على الأوراق الرسمية، معلقا بأنه “خرق سافر لحماية المعطيات الشخصية الخاصة بي، وهو الشيء الذي لا يمكن توقعه من حقوقي”.