نقابة البترول والغاز: بعد 4 سنوات فهمت الحكومة المغربية

طالبت النقابة الوطنية للبترول والغاز؛ المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الدمقراطية للشغل، الحكومة المغربية، بضرورة الإسراع لشراء أصول مصفاة الشركة المغربية المجهولة الإسم للصناعة والتكرير، والمعروفة اختصارا بـ”سامير” بالمحمدية.

وقال الكاتب العام للنقابة الوطنية للبترول والغاز؛ الحسين اليماني، “الحمد لله، من بعد أكثر من 4 سنوات، فهمت الحكومة المغربية، بأنه من حقها اللجوء إلى المحكمة التجارية، من أجل طلب الإستغلال بالكراء لخزانات شركة سامير، بغرض تعزيز الأمن الطاقي الوطني، وخلخلة معاقل التفاهم حول الأسعار الفاحشة، وإنقاذ المستهلك المغربي والمقاولة المغربية”.

وأوضح اليماني؛ في تصريح معمم، “نتمنى أن لا تتأخر الحكومة مرة أخرى، حتى تتقدم بطلب شراء أصول شركة سامير؛ التي يعرضها القضاء للبيع منذ يناير 2017″، خاصة يضيف المتحدث أن “شروط البيع والشراء مجتمعة، حينما نعلم جيدا بأن المال العام يمثل أكثر من 60% من مديونية شركة سامير، التي هربها العمودي ومعاونوه؛ الذين ما زال بعضهم يفتي في أمور شركة سامير”.

وتساءل الكاتب العام للنقابة الوطنية للبترول والغاز، “هل ستجتمع لدى الحكومة المغربية الشجاعة والإرادة السياسية المطلوبة، من أجل خدمة المصالح العليا للإقتصاد الوطني، حتى تتقدم بطلب شراء أصول شركة سامير؟”، وفق تعبير المتحدث.