2024 © - أشكاين جميع الحقوق محفوظة - [email protected]
فضيحة تفويت صفقات مشبوهة بدعم خليجي تهز وزارة الصحة (وثائق)
تعيش وزارة الصحة، مرة أخرى، على وقع فضيحة جديدة متعلقة بالصفقات، انضافت إلى أخرى تخص اقتناء مواد وتجهيزات طبية ومختبرية خاصة بكوفيد- 19 استفادت منها شركة عبر التفاوض المباشر دون اللجوء إلى المساطر المعتمدة في قانون الصفقات، فقط على مرسوم استتنائي فتح الابواب على مصراعيها لاختيار الشركة دون اللجوء الى المساطير المعمول بها وطنيا ودوليا.
وتظهر وثائق كيف نالت شركة من صفقة استيراد مليون جهاز للكشف المبكر والسريع بغلاف مالي يقدر بـ 200 مليون درهم، ونفس الشركة حازت من صفقة أخرى لاقتناء مادة لاختبار مصلي examen sérologique iGG بـ 211 مليون درهم وهي مواد تم تخزينها.
علي لطفي، رئيس الشبكة المغربية للحق في الصححة، قال إنه خلافا لما صرحت به وزارة الصحة ردا على ما صدر بعدة جرائد وطنية. حول ما عرفته الصفقات العمومية من اختلالات كبرى وتوجيهها إلى شركات محظوظة، هناك انتهاك صارخ لقوانين الصفقات العمومية داخل الوزارة، وهو ما يستدعي تدخل رئيس الحكومة وزارة المالية والمجلس الأعلى للحسابات لتوقيف النزيف.
وبحسب المتحدث ذاته فإن الوزارة استغلت التدابير الخاصة بمواكبة جائحة كورونا، منها المرسوم الخاص بتدبير جائحة كورونا المستجد كوفيد -19، وخاصة منها تبسيط مساطر الطلبيات الخاصة بوازرة الصحة للاستجابة للحالة المنصوص عليها في قانون الصفقات العمومية، بمرسوم يسمح بموجبه لوازرة في هذه الظرفية الاستثنائية وبناء على مادته الثالثة إنجاز النفقات عن طريق سندات الطلب دون التقيد بأي سقف. وامكانية ابرام صفقات تفاوضية دون إشعار مسبق ودون إجراء مناقشة مسبقة.
إلا أن الوزارة، يضيف لطفي، تجاوزت ذلك وبشكل خطير، وتسعى وبسرعة فائقة، وقبل رفع حالة الطوارئ والحجر الصحي، إلى تمرير جميع الصفقات الكبرى والتي لا علاقة لها بالحاجيات ولا بالمتطلبات الخاصة بالوقاية والعلاج ضد فيروس كورونا المستجد -كوفيد -19، كاشفا أنها لجأت إلى إلغاء جميع الصفقات العمومية التي كانت مبرمجة سابقا، والتي تمت في إطار قانون الصفقات العمومية والخاصة بتجهيز المستشفيات الجامعية الجديدة بكل من طنجة وأكادير، بغلاف مالي حدد في 2 مليار درهم. بهدف تمريرها إلى شركات بعينها وتحت غطاء المرسوم السالف الذكر التفاوضي المباشر، رغم أن المشاريع لا علاقة لها بالظرفية الاستثنائية لمواجهة متطلبات جائحة كوفيد – 19 ، وضدا على القانون، خاصة أن تمويل هذه المشاريع مصدره صندوق الدعم الخليجي وفي اطار اتفاقية وبرتوكول موقع مع الدولة المغربية، يتطلب احترام قوانين الصفقات العمومية بمعايير الشفافية الدولية، وبالتالي تستهدف هذه العملية توجيه جميع الصفقات الى شركات محدودة ومعروفة سلفا لدى المهنيين واقصاء الشركات الأخرى من المشاركة والمنافسة الشريفة
ودعا رئيس الحكومة ووزير الاقتصاد والمالية إلى توقيف ما اعتبره نزيف الفساد بوزارة الصحة الذي لم يتوقف رغم الحرب التي تخوضها بلادنا ضد جائحة فيروس مدمر، إذ ظلت فيه الادارة تراكم الفضائح ومهتمة فقط بالصفقات العمومية “المباشرة التفاوضية”.
عليه ، الشعب المغربي يعلم علم اليقين بالفساد المنتشِر ، هذا لا جدال فيه ، ولكن أن يُستَغلَّ الوباء الذي هو كارثة على جميع الأصعدة، أن يُستَغَلَّ من قبل الجهة التي ” تسهر ” على صحة المواطن للبيع و الشراء في المال العام دون استحياء، و الله ( كرونا ) أهون من هذه الفضيحة التي يأسف لها المغاربة و يتألّم لها قلب كلّ غيور على هذا الوطن .
عندما يستشري الفساد الإداري في بلدٍ مّا فقد استشرى و تربّى عليه ( المسؤولون ) و تعوَّدوا عليه ، الشعب المغربي يعلم علم اليقين بالفساد المنتشِر ، هذا لا جدال فيه ، ولكن أن يُستَغلَّ الوباء الذي هو كارثة على جميع الأصعدة، أن يُستَغَلَّ من قبل الجهة التي ” تسهر ” على صحة المواطن للبيع و الشراء في المال العام دون استحياء، و الله ( كرونا ) أهون من هذه الفضيحة التي يأسف لها المغاربة و يتألّم لها قلب كلّ غيور على هذا الوطن .
يجب البحث في ثروة الوزير وكذلك الكاتب العام منذ أن كان مديرا لمستشفى الخميسات الذي خلف استياء الساكنة ايام الربيع العربي. والغريب انه كلما تقلد مسؤولية اصيب المغرب بمكروه. لم بفلح لا في الخميسات ولا في الشيخ خليفة ولا في إدارة المستشفيات وها هو يعود من جديد بدعم من صديقه الوزير.
لا أدري من على صواب ومن على خطأ في هده النازلة. أكيد هناك حرب ضروس داخل دواليب الوزارة. الضرب تحت الحزام وفوقه أصبح علنا. ارجوا ان يكون هناك استقصاء صحفي دو مصداقية وبالوثائق والحجج بعيدا على المزايدة. دعوا الوزير يقوم بعمله عوض التشويش. ومن له أدلة دامغة فهناك قضاء. الفترة حرجة والمغرب يمكن أن يخرج من هده المحنة منتصرا. والكل للمحاسبة بعد هده الفترة إن معنويا أو ماديا أو إداريا.