النيابة العامة تضع خطة من ثلاث مراحل لعمل المحاكم بعد الحجر

أفادت رئاسة النيابة العامة أن تدابير العمل بعد رفع حالة الطوارئ الصحية والعودة للنشاط العادي للمحاكم ستتم على ثلاث مراحل.

وأوضحت ذات الرئاسة في دورية لها موجهة للمحامي العام الأول لدى محكمة النقض، الوكلاء العامين للملك لدى محاكم الاستئناف ومحاكم الاستئناف التجارية، وكذا وكلاء الملك لدى المحاكم الابتدائية والمحاكم، أن المرحلة الأولى تمتد من 11 إلى 30 يونيو الجاري، سيتم خلالها استمرار انعقاد جلسات المعتقلين عبر تقنية الاتصال عن بعد وجلسات القضاء الاستعجالي، عقد جلسات التحقيق بالنسبة لقضايا المعتقلين التي قاربت آجال الاعتقال الاحتياطي فيها على الانتهاء، قضايا النفقة، القضايا المرتبطة بأجل قريب الحلول، إلى جانب الاستمرار في العمل بنظام الشكايات الالكترونية وترشيد الاعتقال الاحتياطي وتقديم المعتقلين.

أما المرحلة الثانية، تضيف الدورية نفسها، تمتد من فاتح شهر يوليوز إلى 31 غشت المقبل، وسيتم خلال هذه المرحلة استمرار العمل بالقضايا والخدمات المقدمة خلال المرحلة الأولى، على أن يضاف إليها، بعض القضايا ذات الأولوية مثل جلسات المعتقلين، جلسات التحقيق، قضايا الأسرة والحالة المدنية، قضايا منازعات الشغل، إلى جانب بعض القضايا بالنسبة للمحاكم الإدارية.

تم المرحلة الثالثة، فتبتدأ من فاتح شهر شتنبر المقبل، حيث سيتم خلالها استئناف النشاط العادي للمحاكم. وأكدت الدورية أن هذا المؤشر الزمني يستهدف عدم اكتظاظ المحاكم، وفسح المجال للنيابات العامة لتنظيم تقديم الخدمات مع مراعاة التدابير الاحترازية التي توصي بها السلطات الصحية.

وأكد رئاسة النيابة العامة في دوريتها، أن تنفيذ هذه المؤشرات يظل مرتبطا بمقررات السلطات العمومية خلال المرحلة القادمة، والتي يمكن أن تتخذ مراعاة لظروف تطور محاصرة الوباء والتحكم فيه.