أين أنت يا وزارة السياحة؟ إن قطاعك يختنق ومهنيوه يتشردون

رغم الضرر الكبير الذي لحق قطاعها وما سيترتب عن ذلك من تبعات وخيمة على الاقتصاد الوطني الذي يضع السياحة ضمن أولوياته، إلا أن وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والنقل الجوي والاقتصاد الاجتماعي “آوت” ولا أثر لها، ولا تأبه للخطر الذي يهدد كل المنتسبين للقطاع، في الوقت الذي تبحث الحكومة عن أي شيء يمكن من تجاوز التداعيات الوخيمة لفيروس كورونا على جميع القطاعات الحيوية.

ويطرح السؤال حول ما الذي تقترحه الوزير نادية فتاح العلوي، التي تضع رجلا في الحكومة ورجلا أخرى في مجموعات التأمين الآتية منها، كخطة لتأمين القطاع من تداعيات كورونا؟ وهل هناك تنسيق بين قطاعها وباقي القطاعات المعنية؟ وما نوع هذا التنسيق؟

ويتساءل المستثمرون والمهنيون أين الوزيرة من كل الذي يحدث لقطاعها الذي يختنق؟ وما الإجراءات الاستثنائية التي ستنقذهم من الإفلاس؟ إذ يجمعون على أن دعم الوزارة في ما يتعلق بالمساهمات الاجتماعية أو الإجراءات الضريبية أو تسهيل الحصول على قروض لا يعني أنهم في منأى عن الخطر القادم.

ما الذي أعدته الوزيرة لاستقطاب السياح في فترة ما بعد كورونا؟ سواء تعلق الأمر بالسياحة خصوصا الداخلية مادامت الحدود مغلقة وهناك توجسات وتحذيرات من التنقل وراء الحدود. فهل في جعبة الوزيرة مخططات لترويج السياحة الداخلة وتشجيع المنتوج المحلي واستغلال الفرصة لإنحاج مخططات تشجيع السياحة الداخلية الفاشلة؟ وما الذي ستفعله مع الصناعة التقليدية التي تساهم بـ7 في المائة في الناتج الداخلي الخام بعدما سجلت هبوطا حادا في المبيعات ما أثر على فقدان مناصب الشغل؟

كما يتساءل كثيرون عن نجاعة تدبير القطاع، حيث وجدته أزمة كورونا وهو يعيش تراجعا، إذ منذ بداية العام وحتى مارس الماضي لم يسجل سوى 1.96 مليون سائح، مقابل 2.5 مليون سائح في الفترة نفسها من العام الماضي، بينما تراجع عدد ليالي المبيت من 5.45 ملايين ليلة إلى 4.46 ملايين ليلة رغم ارتفاع العائدات نسبيا. قبل أن تُعمّق الأزمة المعاناة بعد إغلاقها معظم المؤسسات السياحية، ما جعل عدد ليالي المبيت تتراجع في نهاية مارس إلى ناقص 56 و63 في المائة في مؤسسات الإيواء السياحي المصنفة، في مدن مثل مراكش، أكادير، الدار البيضاء، طنجة، الرباط، مكناس والصويرة.