يومان فقط بعد منع المحكمة العليا الإسبانية الاستخدام المؤقت أو الدائم لشعارات البوليساريو داخل المباني العامة أو خارجها، عادت المحكمة ذاتها لترفض تمتيع إنفصاليين مزدادين في أقاليم الصحراء المغربية بالجنسية الإسبانية.
واعتبرت المحكمة أن هذه الأقاليم لم تكن أرضا إسبانية، والمغرب يملك كامل السيادة عليها وفق القانون الدولي. وقالت المحكمة أن الصحراء لم تكن جزءاً من إسبانيا في تطبيق الأنظمة الإسبانية الأكثر تحديدًا في هذا الشأن، حسب قانون عام 1975 ومرسوم عام 1976.
ويشكل قرار المحكمة وهي أعلى هيئة قضائية في البلاد انتكاسة جديدة لجبهة البوليساريو التي تخسر مرة بعد أخرى المزيد من المساحة في إسبانيا و سبق و أن حظرت المحكمة استخدام شعارات الانفصاليين وأعلامهم في الأماكن العامة .
و قضت الجلسة العامة للغرفة المدنية للمحكمة العليا الإسبانية في حكمها الحديث بأن المولود في الصحراء قبل عام 1975 لا يعطي الحق في الحصول على الجنسية الإسبانية، حيث لا يمكن اعتبار أنها كانت أرضًا وطنية خلال الفترة التي كانت تدار من طرف مدريد، معتمدةً على القانون 40/1975 ، المؤرخ في 19 نوفمبر ، الصادر عشية وفاة فرانكو ، بشأن إنهاء استعمار الصحراء وتسليم الأرض المستعمرة للمملكة المغربية والمرسوم الملكي 2258/1976 ، المؤرخ 10 غشت ، بشأن خيار الجنسية الإسبانية من قبل مواطني الصحراء ، في مرحلة انتقالية كاملة.
ورأت الغرفة المذكورة بالمحكمة العليا الإسبانية أن الصحراء لم تكن جزءاً من إسبانيا في تطبيق الأنظمة الإسبانية الأكثر تحديدًا في هذا الشأن، حسب قانون عام 1975 ومرسوم عام 1976.
وكشفت المحكمة العليا الإسبانية في حكمها بأن الاعتراف بإسبانية الصحراء كان سيجعل من المستحيل نقل سيادتها إلى المملكة المغربية.
