مدارس خاصة تجر أسرا للقضاء (وثيقة)

لا تزال العلاقة بين المدارس الخاصة وآولياء التلاميذ تطبعها العديد من التوترات بسبب امتناع الأباء عن تسديد مصاريف تمدرس أبنائهم بعد توقيف الدراسة جراء تفشي جائحة كورونا،حيث تسعى هذه المدارس بشتى الأشكال للضغط على المعنيين بالأمر وتسديد ما يعتبرونها “مستحقات”.

ولكن هذه المرة، باشرت مدرسة خاصة متواجدة بمدينة المحمدية إجراءات قانونية لمقاضاة الأسر التي لم تدفع مستحقات التمدرس لكل من شهر أبريل وماي ويونيو ، سواء بدواعي التضرر من الجائحة أو  بسبب توقف أبنائهم عن الدراسة، الأمر الذي يعتبره العديد من المغاربة ابتزازا في حق الأسر وسلوك غير أخلاقي في هذه الظرفية الحرجة التي يمر منها المغرب.

ووفق إنذار مكتوب تم توجيهه لإحدى الأسر عبر مفوض قضائي، وتتوفر “آشكاين” على نسخة منه، فإن المدرسة طالبت أسرة يدرس اثنين من أبنائها لديها، بأداء مبلغ 7.500 درهم عن الأشهر الثلاثة، حيث دعتهم للأداء بأي طريقة تناسبها شريطة أن لا يتعدى أجل الأداء  15 يوماً من تاريخ توصلها بالإنذار.

وهددت المدرسة بعدم تسجيل الأبناء في السنة الدراسية المقبلة 2020/2021، في حال استمرار الأسرة في الامتناع عن تسديد نفقات الدراسة، كما هددت “بمقاضاة الأسرة من أجل الأداء و كذا التعويض عن التماطل و الضرر الناتج عن الإمتناع التعسفي”، وفق تعبيرها.

ويذكر أن غالبية الأسر المغربية امتنعت عن تسديد مصاريف تدريس أبنائها للمدارس الخاصة مباشرة بعد قرار وزارة التربية والتعليم توقيف الدراسة بسبب تفشي فيروس “كوفيد19″، وذلك لعدم استفادة الأبناء من الحصص المدرسية خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة وكذا توقف العديد من المواطنين عن العمل كإجراء من بين إجراءات أخرى الهدف منها احتواء انتشار الفيروس.

وعلاقة بالموضوع، فقد احتج عدد من أباء وأمهات وأولياء التلاميذ أمس الخميس أمام مدرسة خصوصية، بمدينة سلا، للمطالبة بإيجاد حل للخلاف الذي نشب حول أداء المستحقات الشهرية، رافضين أداءها كاملة، حيث صرح والد أحد التلاميذ لـ “آشكاين” قائلا “إن الأسر هي التي كانت تدرس أبناءها طيلة مدة الحجر الصحي، وقامت بدور الأستاذ، بينما المدرسة كانت ترسل فقط التمارين”.

وزاد: “ورغم ذلك صاحب المدرسة يطالب أسر التلاميذ بأداء الأقساط الشهرية الخاصة بشهر أبريل وماي ويونيو”، مسترسلا “أسر التلاميذ تضرروا بدورهم من جائحة كورونا، لهذا نطالب بتخفيض أقساط شهر أبريل وماي للنصف، وإعفاءها من قسط شهر يونيو، مردفا أن المؤسسة التعليمية رفضت هذا المقترح، واقترحت تخفيض ب150 درهما في الشهر”.