أساتذة وباحثون يَلتئِمُون في عصبة لمحاربة الفساد

أعلنت فعاليات مدنية وحقوقية وسياسية؛ من أساتذة وطلبة باحثين، الإتفاق على تشكيل سكرتارية وطنية من أجل الإعداد والتحضير لتأسيس جمعية حقوقية جديدة؛ باسم “العصبة المغربية لحماية المال العام ومحاربة الفساد”.

وفق بلاغ صادر عن اللجنة التحضيرية الوطنية للإطار الحقوقي المذكور، فإن هذه المبادرة تأتي بغية “محاربة الفساد والمفسدين؛ الذين يقوضون مسارات الإصلاح المختلفة، حفاظا على مصالحهم الريعية”، معتبرا أن المبادرة جاءت كذلك لـ”إحقاق المبادئ الدستورية الكونية؛ المتمثلة في الشفافية والنزاهة والإنصاف والمساواة وتكافؤ الفرص”.

البلاغ؛ الذي اطلعت “آشكاين” على نظير منه، أكد أن “مسار دمقرطة الدولة والمجتمع؛ وتحقيق مغرب الكرامة والديمقراطية وحقوق الإنسان، يوازيه مسار آخر من النضال من أجل حماية المال العام؛ الذي تعرض لعقود من الإستنزاف والإحتكار والترييع”، داعيا الفعاليات الحقوقية والمدنية، النسائية والشبابية للالتحاق باللجنة التحضيرية.

بخصوص طريقة العمل، أفاد منسق اللجنة التحضيرية الوطنية، أن السكرتارية التحضيرية تداولت في مجموعة من القضايا والملفات الراهنة، وقررت الإشتغال في إطار ورشات موضوعاتية؛ على أوراق بحثية، تتعرض لواقع النزاهة الإدارية والشفافية العمومية في تدبير الشأن العام، وكذا التطرق عبر المستندات والتقارير الرسمية والمدنية للأرقام والإحصائيات المتعلقة بمسارات إعمال الشفافية في الإنفاق العمومي ببلادنا طيلة السنوات الأخيرة”، وفق المصدر ذاته.