المحكمة الدستورية تصفع وهبي وتنتصر للإجراءات الإحترازية

صَفعت المحكمة الدستورية، أمس الخميس 04 يونيو الجاري، النائب البرلماني والأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة؛ عبد اللطيف وهبي، بعد إقرارها احترام مرسوم قانون رقم 2.20.320؛ المتعلق بتجاوز سقف التمويلات الخارجية، الدستور المغربي.

وقضت المحكمة الدستورية، عبر قرار رقم 106/20؛ الذي إطلعت “آشكاين” على نظير منه، برفض طلب الطعن؛ الذي تقدم به عبد اللطيف وهبي، في عدم دستورية مسطرة التصويت على القانون؛ المتعلق بتجاوز سقف التمويلات الخارجية، مشيرة إلى أن مسطرة المصادقة على هذا القانون “ليس فيها ما يخالف الدستور”.

على مستوى الشكل، إعتبر قرار المحكمة الدستورية، رسالة الإحالة التي تقدم بها 81 عضوا من أعضاء مجلس النواب، مستوفية للشروط المقررة بموجب أحكام الفقرة الثالثة من الفصل 132 من الدستور، التي تنص على أنه يمكن لخمس أعضاء مجلس النواب أن يحيلوا القوانين، قبل إصدار الأمر بتنفيذها، إلى المحكمة الدستورية، لتبث في مطابقتها للدستور.

أما على مستوى المضمون، أكد القرار ذاته أن “عدم الإعلان عن عدد أعضاء المجلس الحاضرين للجلسة العامة؛ المخصصة للتصويت على القانون المحال، لا ينهض وحده سببا للتصريح بعدم مطابقة إجراءات إقراره للدستور”، مضيفا أن “صحة الاقتراع لا تتوقف على عدد الحاضرين، إلا في الحالات التي يوجب فيها الدستور أغلبية معينة، وهو ما لا ينطبق على القانون المعروض”.

وأفادت المحكمة الدستورية، أن “مجموع الوثائق المرفقة بالملف، لا تتضمن ما يثبت المس بالحقوق المكفولة للمعارضة البرلمانية بموجب أحكام الدستور، وقيام أعضاء المجلس الحاضرين، بمخالفة أحكام الفقرة الأولى من الفصل 60 من الدستور، بتجاوز حقهم الشخصي في التصويت إلى التصويت بالتفويض نيابة عن أعضاء المجلس غير الحاضرين”، كما جاء في الطعن الذي تقدم به وهبي.

وخلصت المحكمة ذاتها، إلى رفع القرار رقم 106/20؛ إلى علم ملك البلاد، قبل أن تأمر بتبليغ نسخة منه إلى رئيس الحكومة وإلى رئيس مجلس النواب؛ ورئيس مجلس المستشارين، ونشره في الجريدة الرسمية.