عشية محاكمته..العدل والإحسان تحشد الدعم لقياديها
عشية محاكمة أستاذ جامعي ينتمي إلى دائرتها السياسية، استنكرت جماعة “العدل والإحسان”، اعتقال محمد بن مسعود أستاذ التعليم العالي، والكاتب العام المحلي للنقابة الوطنية للتعليم العالي، وكاتب عام القطاع النقابي للجماعة، معتبرة هذا التوقيف “إعتقالا جائرا بسبب تعبيره عن أرائه في القضايا الاجتماعية والسياسية والنقابية، باعتباره أستاذا باحثا ومناضلا نقابيا وفاعلا سياسيا”.
ونددت الجماعة في بيان توصلت به “آشكاين”، بما أسمته”انتهاك حرمة المؤسسة التربوية من قبل قوات الأمن من أجل اعتقال أستاذ أثناء ممارسة عمله التربوي التأطيري، عوض استدعائه لمقر الشرطة خارج أوقات العمل في احترام واجب للمؤسسة التربوية التعليمية”.
واستنكرت الجماعة أيضا، ما وصفتها بـ “الإساءة لسمعة الأساتذة الباحثين، ومحاولة النيل من مكانتهم داخل المجتمع، واللجوء إلى أساليب الترهيب والاعتقال التعسفي لإسكاتهم والتضييق على حرية التعبير عن آرائهم، ومحاصرة الأصوات الممانعة والمعارضة”.
ودعت الجماعة، إلى” القطع مع المقاربة الأمنية، ووقف المتابعات السياسية، وإطلاق سراح المعتقلين السياسين، ومعتقلي الحراكات الاجتماعية، والانكباب بالمقابل على حل مشاكل الناس والتعاطي معها بالجدية المطلوبة، والتنديد بمحاكمة محمد بن مسعود التي اعتبرتها محاكمة سياسية”.
من جهته، إعتبر الأستاذ الجامعي محمد بن مسعود “أن التهم التي توبع من أجلها تتعلق بدتوينات سابقة معتبرا متابعته تندرج في إطار التضييق على حرية التعبير، وإسكات الأصوات المزعجة الناقدة الناصحة، وتكميم الأفواه المعارضة” حسب ما نشره في تدوينة مساء أمس الاحد 15 أبريل.
يذكر أن السلطات الأمنية كانت قد اعتقلت بن مسعود، أثناء حصة تكوينية لفائدة الأساتذة المتدربين في قاعة الدرس، بالمركز الجهوي لمهن التربية والتكوين بطنجة – العرائش- الحسيمة، ليتقرر، بعد ذلك، عرضه على النيابة العامة يوم الإثنين 26 مارس 2018 بالمحكمة الابتدائية بطنجة، بتهم كثيرة منها ” نشر ونقل خبر وادعاءات ووقائع غير صحيحة، وتقديم مستند مدلس فيه منسوب للغير أخلت بالنظام العام وأثارت الفزع بين الناس، و إهانة هيئات منظمة”، وتم تحديد يوم الثلاثاء 17 أبريل موعدا لمحاكمته.
