خبير يتحدث عن اللجوء للقضاء الدولي في قضية بوعشرين
كشف صبري الحو الخبير المغربي في القانون الدولي، عن حدود إمكانية اللجوء للقضاء الدولي في قضية توفيق بوعشرين ناشر جريدة “أخبار اليوم”، بعد أن لوح بذلك محاميه البريطاني رودني ديكسون.
وقال صبري الحو، في تصريح لـ”آشكاين”، إن “تصريح المحامي الإنجليزي شاذ من الناحية القانونية، سواء في القانون المغربي أو حتى في القواعد الإجرائية والموضوعية الدولية”.
وأوضح الخبير القانون الدولي، أن ذلك غير ممكن باعتبار أن هذا المحامي إذا كان يريد الإيحاء أو الإشارة إلى الإختصاص العالمي فإن هذه الإمكانية غير مسموح بها حتى في القوانين الوطنية للدول الأكثر مرونة وتساهلا وخاصة القضاء البلجيكي، الأمريكي والسويسري”.
ومضى صبري الحو شارحا، “أن هذه الأنظمة القضائية هي التي كانت وحدها تجيز أن يحاكم أو أن يتم مباشرة رفع دعاوى عمومية ضد متهمين من جنسية غير جنسية هذه البلدان، بمعنى أن قانون هذه البلدان يسمح بإمكانية محاكمة متهمين من جنسية غير هذه البلدان إذا كانت الجريمة غير مقترفة في إقليم هذه البلدان والمتهم من غير مواطنيها”.
“ويمكن لذلك أن يتحقق شريطة تحقق أمرين لا ثالث لهما”، يقول الحو، ثم يوضح، “الأمر الأول هو أن تكون الضحية من إحدى جنسيات هذه البلدان أم الشرط الثاني، هو أن تكون الجريمة لها علاقة بالتعذيب أو الإبادة أو الجريمة ضد الإنسانية”.
وهنا يشير المتحدث، إلى “أن كل هذه الشروط في قضية بوعشرين غير متوفرة، إضافة إلى أن النيابة العامة المغربية هي من قامت بتحريك المتابعة في حق المتهم”.
وفي نفس السياق، استدرك صبري الحو، قائلا:” ربما الإمكانية التي يتحدث عنها المحامي الإنجليزي، هي تلك المتعلقة بخرق وانتهاك حقوق موكله، وهذا يستوجب اللجوء إلى آلية لجان الإتفاقيات الدولية التي تنظم الحقوق والحريات التي يدعي المحامي أنها انتهكت”.
“وهذه الآلية بدورها، تستلزم اللجوء أولا إلى القانون الوطني المغربي، وإذا استنفذ كافة اجراءات التقاضي وصدر حكم بات ونهائي يظن المتهم أنه لم ينصفه، آنذاك يمكنه اللجوء إلى تلك اللجان، باعتبارها الآلية الوحيدة التي تسمح بمراقبة الدول حول مدى استيفائها للحقوق والحريات موضوع الإتفاقيات الدولية الموقعة”، يختم صبري الحو.
