النيابة العامة ترد على الدفوع الشكلية لدفاع بوعشرين

تعقد يوم الاثنين 16 أبريل الجاري، جلسة جديدة في قضية توفيق بوعشرين، مدير نشر يومية “أخبار اليوم” و”اليوم 24″، المتابع في حالة اعتقال بجنح وجنايات تتراوح بين “الاغتصاب والاستغلال الجنسي والاتجار بالبشر”، حيث ستخصص هذه الجلسة لرد النيابة العامة على الدفوع الشكلية التي أدلى بها دفاعه (بوعشرين).

ومن أهم الدفوع الشكلية التي أدلى بها دفاع بوعشرين، هناك الدفع بـ”انعدام حالة التلبس”، وكذا الدفع بكون”النيابة العامة أخطأت حينما أحالت الملف مباشرة على الجلسة لأنه كان غير جاهز بعد، وأنه كان يجب إحالته على قاضي التحقيق”.

كما اعتبر دفاع بوعشرين، في دفوعه الشكلية أن “الحراسة النظرية تم تجاوز أمدها، لأنها تحتسب من تاريخ التوقيف وليس من تاريخ الوضع”، بحسبهم مع الدفع بـ”بطلان محضر الحجز على اعتبار أن المحجوزات ليست في ملك المتهم وأنها لا توجد ضمن لائحة المقتنيات والمشتريات، وكون النيابة العامة أحالت ثلاثة محاضر للشرطة القضائية على المحكمة بعدما دخل الملف للجلسة، واعتبروه إخلالا بحقوق الدفاع”.

كما أشار دفاع بوعشرين إلى أن “التفتيش باطل لكونه تم بدون إذن كتابي من النيابة العامة، أو إذن كتابي من طرف صاحب المحل والتي هي مؤسسة بوعشرين”.