لجأ آباء تلاميذ مدرسة للتعليم الخصوصي بفاس إلى القضاء، لتمكينهم من الوثائق والشواهد الإدارية والملفات وشواهد المغادرة واستدعاءات الامتحانات الإشهادية والبكالوريا وشواهد النتائج، متهمين الإدارة بالتعنت والاستفزاز رغم وساطات المديرية الجهوية للتعليم.
ويطالبون، من خلال تكليف محام ينوب عنهم راسل المدير الإقليمي للتربية والتكوين لجهة فاس مكانس، بضمان انتقال أبنائهم، وحملوا المدير الإقليمي مسؤولية تعامل انتقامي ضد أبنائهم في ما يخص التنقيط والملاحظة اللذان يدخلان ضمن نتائج الدورة.
وكان وزير التربية الوطنية سعيد أمزازي القتى بممثلي 3 منظمات كبرى لجمعيات أمهات وآباء التلاميذ زوال اليوم الاثنين فاتح يونيو الجاري، في محاولة منه للوساطة بين مئات المدراس التي وجدت نفسها في مواجهة آباء تلاميذتها حول أحقية الأداء أو في نسبته بالنظر إلى جودة التعليم عن بعد والذي عوض التعليم الحضوري خلال الحجر الصحي.
الدين يدرسون ابناءهم بالخصوصي وخاصة اهل المهنة اي التعليم انتم من اضعف التعليم العمومي لانكم انتم من لا تدرسون التلاميد جيدا لاقول الكل لا اعمم ولكن هي الحقيقة لما تجد رجل تعليم لا يعرترف بالمجسرة التي فيها رزقه اليس هدا بمشكل.
في رايي ان يغادر الجميع المدارس الخصوصية الاموال التي ترمونها في الخصوصي اعينوا بها العمومي وفرض اصلاح العمومي اما بالهجرة الى الخصوصي تزكونه على العمومي ربما جميع من يسر البلاد درس في العمومي.
على المغاربة سحب أبناءهم من شركات التعليم الخصوصي وتسجيلهم في التعليم العمومي وهذا سيشكل ضغطا على الدولة المخزنية لبناء المدارس وتوفير مقاعد الدراسة وتحسين جودة التعليم . رغم انه منذ 25 سنة لم تبنى مدرسة عمومية في حين تحولت بنايات كانت اصلا مخصصة لسكن الى اوكار لتعليم الخصوصي .
يجب على المغاربة التظامن مع الشعب الفقير وسحب ابناءهم من التعليم الخصوصي . وعلى الدولة المخزنية وعميلتها المحكومة ان تصرف الملايير التي تقترضها من البنك الدولي في بناء المدارس العمومية وليس دفع الضريبة السنوية لفرنسا تحت اسم شراء الاسلحة القديمة أو دفع جزية سنوية لامريكا تحت غطاء صفقة شراء متلاشيات الصناعة الحربية من اجل ضمان حماية العرش
ولكن اذا فعلت المدارس ما تفعله شركات التأمين والقرض فإن التلميذ سيذهب ضحية.
بمعنى ان المدرسة الجديدة لم تقبل التسجيل الا اذا تأكدت من تسوية الوضعية مع المدرسة السابقة.
لا اداء دون تقديم خدمة التلاميذ في المنازل والمدارس مغلقة والنقل المدرسي متوقف إذن مقابل ماذا يؤدي الآباء واولياء التلاميذ هذه سرقة بالعلالي لاموال الآباء القضاء المغربي هو الكفيل بانصاف الآلاف من أولياء أمور التلاميذ لأننا فقدنا الثقة في وزير التربية الوطنية وكل حكومة العدالة والتنمية لأنهم ابانوا عن انحياز واضح لهؤلاء أصحاب المدارس الخاصة المدرسة العمومية هي الحل وكفى المومنين شر القتال
الصواب هو هجرة جماعية للتلاميذ نحو المدارس العمومية وترك تجار التعليم الخاص بالمغرب يدرسون الطيور بدل التلاميذ خصوصا وأن العالم لاحظ انحياز واصطفاف حكومة العار حكومة مسيلمة الكذاب بجانب اللوبيات الصهيونية اصحاب المدارس الخاصة عوض الانكباب على علاج المشكل الذي يمس الآلاف من الآباء واولياء التلاميذ وكذا العاملين بالمدارس الخاصه فهل سلطة اصحاب المدارس الخاصة أقوى من سلطة الدولة والشعب حتى يفرضوا قانونهم الخاص على الجميع أنه الابتزاز في ابشع صوره أين الدولة اين المراقبة اين الوزير الدمية ( امزازي) في يد لوبي المدارس الخاصة القضاء المغربي هو الفيصل لردع هؤلاء الشناقة مصاصي دماء المغاربة