مجلس الشامي يدعو لاستقلالية مكتب “أونسا” عن وزارة أخنوش

دعا المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، الحكومة إلى إعادة النظر في وضعية المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية الذي يخضع لوصاية وزارة الفلاحة والصيد البحري.

واقترح المجلس الذي يترأسه أحمد رضا الشامي في تقرير حديث، تحويل مكتب “أونسا” إلى وكالة وطنية للسلامة الصحية للأغذية، تكون مستقلة وتحت إشراف رئيس الحكومة، الأمر الذي يعني سحبها من سلطة وزير الفلاحة، عزيز أخنوش.

واعتبر التقرير المعنون ” من أجل سياسة عمومية للسلامة الصحية للأغذية تتمحور حول حماية حقوق المستهلكين وتعزيز تنافسية مستدامة للمقاولة على الصعيدين الوطني والدولي”، أنه حان الوقت لاعتماد هيئة مستقلة تتوفر على الوسائل والموارد الكافية لإجراء عمليات مراقبة السلامة الصحية للمواطنين”.

وعزا المجلس سبب اقتراحه استقلالية الهيئة إلى جود العديد من المؤسسات التي لا تتوفر على تراخيص صحية وتعرض منتجاتها في الأسواق، ما يعرض صحة المستهلكين لمخاطر أكيدة وغير متحكم فيها، مسترسلا بالقول إن الانتقال التدريجي من شأنه تحقيق تحول جذري في اختصاصات وموقع المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية.

بالإضافة إلى استقلالية الهيئة التي اقترح المجلس أن تكون مهمتها الأساسية توفير رأي علمي من أجل ضمان استقلالية ونزاهة وحياد المعلومة المتعلقة بالسلامة الصحية للأغذية، اقترح ذات التقرير منحها صلاحية زجر الخروقات والممارسات غير الخاضعة للمقتضيات القانونية، والمعايير المعتمدة لسلامة المواد العذائية على جميع المستويات.