عبث ببراءتها لقرابة السنة ولم يبالي بحرمة جسدها الصغير، مهددا إياها بالتصفية إذا ما باحت بسره، اعتداء جنسي واغتصاب لطفولة لم تتجاوز سن الثامنة بطلها أربعيني من عائلة الضحية التي تسكن بدوار “توريرت نتيلاس”، بجماعة “تليت” التابعة لطاطا.
تفاصيل اكتشاف الواقعة، يورد عزيز شقيق الضحية في حديث لـ “آشكاين”، تعود إلى شهر رمضان الماضي، حيث باحت الصغيرة بعبئها لإحدى صديقاتها التي بدورها أخبرت شقيقتها الكبرى التي كان لها الفضل في فضح القضية لدى العائلة.
لكن المشكلة، يضيف المتحدث كانت صدمة كبيرة لوالده طريح الفراش ولوالدته التي لا تقو على الفضائح وكلام الناس، مبرزا أن العائلة انقسمت بين من يرغب في متابعة البيدوفيل الذي تجمعهم به قرابة ويسكن بالقرب منهم، وبين من فضل لم القضية خشية “الطلوع والهبوط” في المحاكم، على حد قوله.
وبنبرة ملؤها التحدي، يؤكد عزيز عزمه متابعة قضية شقيقته إلى غاية استرداد حقها، لكنه يرغب في مساعدة الجمعيات الحقوقية، خاصة أن شقيقه ووالديه يتعرضون لضغوطات من قبل سكان الدوار من أجل التنازل عن المتابعة شريطة تكفل البيدوفيل المغتصب ذو الـ47 لمصاريف علاج الضحية.
وشدد عزيز على أن الجاني اعترف في التزام أنه اعتاد على استدراج الطفلة واغتصابها وأنه مستعد للتكفل بمصاريف متابعتها لدى طبيب نفسي جراء ما حل بها بسببه، موضحا أن حالتها النفسية متدهورة وبدأت تخشى حتى الاقتراب من شقيقيها ووالده كما أنها تنزوي دائما في إحدى الغرف وتبدأ في البكاء.
وأورد المتحدث أنه وبعد إصرار شديد، تحدتث شقيقته عن تفاصيل الواقعة وكيف كان يستدرجها إلى غرفته ويمارس عليها مكبوتاته، مضيفا أنها أخبرتهم بأنه تلقى لها في أحد الأيام عند عودتها من المدرسة ليتم الاختلاء بها في العراء (جنان)، وتوعدها إذا ماهي نطقت ببنت شفة.
وتابع عزيز بالقول إن ما حز في نفسه هو كون العائلة تود التنازل عن حق ابنتها، فيما الأخيرة وبصوت بريء وعفوي أخبرته ذات يوم حين باشروا في إجراءات مقاضاته وتقديم شكاية ضده، أنها ستخبر الدرك بأنها لن تسامحه أبدا على فعلته.
ويذكر أن واقعة مماثلة هزت الرأي العام في اليومين الأخيرين، في قضية الطفلة “إكرام” التي اغتصبها أربعيني متزوج وأب لطفلة هي صديقة الضحية وكانتا تلعبان معا قبل أن يستبيح حرمة جسدها الصغير، ليكتشف أب الضحية ما تعرضت له ابنته ويتقدم بشكاية ويتنازل عنها فيما بعد، ليتم متابعة المغتصب في حالة سرح قبل أن تخرج ساكنة “فم الحصن” بطاطا للاحتجاج على إطلاق سراحه ليتم اعتقاله من جديد.
الاخصاء هو الحل للحد من هكذا جرائم
وهادو لي كيسامحوا المغتصبين والبيدوفيليين خصمهم الاعدام كلاب كيبيعوا شرف اولادهم بدراهم معدودة خص تطبيق اقصى العقوبات
هذا يستحق الاعدام
لا يجب التسامح مع مثل هؤلاء الوحوش، حتى وان كانوا يشاركون معنا قرابة الدم، في رايي يجب تشديد العقوبات في حالات التحرش والاغتصاب وكل القضايا الجنسية والجنائية، حتى يكونوا عبرة لمن لا يعتبر، تحية لكاتبة المقال الزميلة رجاء.
نقطة مهمة يتم إغفالها قانونيا وحقوقيا في التعامل مع حالات تنازل ضحايا الاعتداء الجنسي على القاصرين من طرف محيطهم في قرى الجنوب الشرقي والوسط القروي بالمغرب، هي قضية ضغط الدوار والجماعة الرهيب على الأسرة تحت مسمى التصالح، إذ غي حالة الرفض تصبح حياة عائلة الضحية جحيما لا يطاق ، ويصبح ممنوعا على أفراد القبيلة التحدث معهم ومجالستهم والتجارة معهم، هذا شيء يبدو عاديا في المدن أو البلدات الصغيرة، لكنه حصار بمعنى الكلمة في المداشر.
حتى لو عجز الاباء عن متابعة هذه الوحوش الادمية فالاطفال ابناء المجتمع والقانون من اجل حماية افراد المجتمع وللطفل الحق في معاقبة الجاني ومتى علمت السلطات بحادث مماثل تعمل على الاصغاء للطفل او الطفلة ولو امتنع الاباء… في غالب الاحيان الاباء يقعون في خطا اسمه العار وكلام الناس والذل والشرف وووو ولكن القضاء دوره حماية الضحايا ورد حقوقهم